لجنة الزراعة والسياحة أقرت مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على إبرام ملحق إتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية واستمعت اللجنة الى معالي وزير الزراعة حول واقع القطاع الزراعي

عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 14/8/2024 برئاسة النائب ايوب حميد ومقرر خاص الجلسة النائب وليد البعريني   و كل من السادة النواب: ملحم الحجيري، هادي أبو الحسن، شوقي الدكاش، بلال عبد الله،  أمين شري، غازي زعيتر، أحمد رستم، قاسم هاشم، حليمة القعقور وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
-  معالي وزير الزراعة نزار هاني
- رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة : عاتكة بري
- أمين سر نقابة الصيادلة في لبنان: محمد جابر
- مدير عام صندوق لبنان للتنمية والإبتكار: عماد حمدان
- نقيب تجمّع مزارعي بعلبك الهرمل: عبد الله الحاج حسن
- نائب نقيب تجمّع مزارعي بعلبك الهرمل: الأب إليان نصر الله

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1-الإستماع الى معالي وزير الزراعة حول واقع القطاع الزراعي وتداعيات العدوان الإسرائيلي عليه وبحث المستجدات الطارئة المتعلقة بكافة جوانب القطاع.
2-مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 196 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام ملحق إتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية و المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية.
3-اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 78 من القانون رقم 673 صادر في 16 آذار 1998 والمادة 46 من القانون رقم 367 الصادر في 1 آب سنة 1994.

بداية ناقشت اللجنة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 196 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام ملحق إتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية و المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والإبتكار بشأن إستضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية، وبعد المناقشة والدرس تم إقرار مشروع القانون الوارد أعلاه كما ورد بأكثرية الأعضاء الحاضرين.

ثم انتقلت اللجنة الى بحث اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 78 من القانون رقم 673 صادر في 16 آذار 1998 والمادة 46 من القانون رقم 367 الصادر في 1 آب سنة 1994، وبعد النقاش والإستماع الى آراء أعضاء اللجنة ومقدمي الإقتراح قررت اللجنة إرجاء البت باقتراح القانون بانتظار الصياغة النهائية بتفصيلها التقني.

وبعدها إستمعت اللجنة الى معالي وزير الزراعة حول واقع القطاع الزراعي وتداعيات العدوان الإسرائيلي عليه وبحث المستجدات الطارئة المتعلقة بكافة جوانب القطاع، ومن ثم تطرّق الوزير خلال حديثه الى عدة مواضيع من بينها العمل على وضع خطة زراعية وطنية والزراعات التعاقدية والزراعات البديلة والإرشاد الزراعي الوطني وسجل المزارع بالإضافة الى الحملات التوعوية وورش العمل التي تقوم بها الوزارة.

وفي ختام الجلسة أثنت اللجنة على مجهود وزير الزراعة وطلبت منه تكثيف الحملات الإعلامية المرئية والمسموعة بشكل  دوري ودائم بما فيها الوسائل الإعلامية  المحلية وذلك لكي يكونوا المزارعين على اطّلاع دائم بما تقوم به الوزارة وتقديماتها.