لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أوصت بتحديد المعايير الطبية والبيئية والغذائية الواجب مراعاتها في رعاية المساجين وطلبت من وزارة الصحة متابعة ملف المكمّلات الغذائية وناقشت السماح للأطباء البيطريين بالحصول على بعض الأدوية بوصفات طبية واقتراح قانون للحماية من الأوبئة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 11/8/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة: أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، غسان سكاف، ميشال موسى وأشرف ريفي.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزبر العدل القاضي رجا أبي نادر                
- مستشار وزير الصحة د. محمود زلزلي                
- نقيب الصيادلة د. جو سلوم          
- رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة السيدة كوليت رعيدي             
- رئيسة مصلحة الطب الوقائي في وزارة الصحة د. عاتكة بري                          
- رئيس مصلة الصحة الحيوانية في وزارة الزراعة السيد باسل البزال         
- عضو نقابة الصيادلة السيد زياد الحاج شحادة       

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:           
1)إقتراح القانون الرامي الى تعديل الفقرة (2) من المادة 3 من قانون التقاعد الصيدلي (القانون رقم 56/66 الصادر بتاريخ 3/9/1966) لجهة فرض رسم لمصلحة صندوق التقاعد الصيدلي على المتممات الغذائية المستوردة والمصنعة محلياً.
2)إقتراح القانون الرامي الى الحماية من الأوبئة وانتشارها.
3)إقتراح القانون الرامي الى منح عفو عام استثنائي لأسباب إنسانية بعد وفاة سجينين بسبب انعدام الرعاية الصحية، إضافة الى الاكتظاظ وانعدام الغذاء واعتكاف القضاء.
4)إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 78 من القانون رقم 673 الصادر في 16 آذار 1998، والمادة 46 من القانون رقم 367 الصادر في 1 آب 1994

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"جدول أعمال الجلسة تضمن أربعة بنود رئيسية.
البند الأول كان اقتراح قانون مقدَّم من الزميل اللواء أشرف ريفي، يتعلق بتخفيض العقوبات ومنح نوع من العفو العام للمساجين، وذلك على خلفية وفاة سجينين في سجن رومية. النائب ريفي كان قد تقدّم بهذا الإقتراح في عام 2022، ولجنة الصحة ناقشت جميع تفاصيله بعد الإستماع لمداخلة النائب واطّلعت على كل ما ورد فيه. توصّلنا في اللجنة إلى أنّ هذه المسألة من اختصاص اللجنة الفرعية المعنية بهذا الملف، والمسمّاة خطأً بـ"العفو العام"، وهي مرتبطة بمعالجة أوضاع المساجين وتخفيف معاناتهم، خاصة مع وجود عدد كبير من الموقوفين غير المحكومين خلافًا للمعايير الدولية. لذلك قررنا إحالة الإقتراح إلى اللجنة الفرعية المختصة، مع إصدار توصية تحدد المعايير الطبية والبيئية والغذائية الواجب مراعاتها في رعاية المساجين، انسجامًا مع احترام حقوق الإنسان، فالسجين إنسان أيضًا، والتوصية ستُعمَّم عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري على الإدارات المعنية، ووزارتي الداخلية والعدل مدعوّتان لتطبيق هذه المعايير. لقد شددنا على عدم إهمال الملف الصحي أو الغذائي أو البيئي في السجون، في ظل الإكتظاظ الحاصل حتى في المخافر والفصائل، وطلبنا من رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى المشاركة في صياغة هذه التوصية".

أضاف: "البند الثاني، تناول اقتراح الزميل فادي علامة بفرض رسم 3% على المكمّلات الغذائية لصالح صندوق تقاعد الصيادلة. والنقاش شمل كل جوانب هذا القطاع، بما فيها مشكلات التسعير والتسجيل، كما أنّ حجم سوق المكمّلات الغذائية في لبنان يُقدَّر بحوالي 100 مليون دولار. لقد وافقنا على مبدأ الإقتراح، لكننا ربطنا تنفيذه ببدء عمل الهيئة الوطنية لاستلام الدواء، لأن هذا القطاع غير منضبط حاليًا ويشوبه الكثير من الفساد وسوء الإستخدام والتسعير المفرط، بالإضافة إلى بيع ووصف هذه المنتجات بشكل عشوائي، مما يشكّل عبئًا إضافيًا على المرضى، خاصة وأن المكمّلات غير مغطاة من أي صندوق ضامن رسمي. كما أن غالبية هذه المنتجات هي بلاسيبو، ولا تُصرف إلا في حالات محددة، لكن الإفراط في تداولها يثير علامات استفهام حول تواطؤ بعض الجهات الطبية والصحية، ولذلك طلبنا من وزارة الصحة متابعة هذا الملف للحد من الأعباء على المواطنين".

وتابع: "البند الثالث، ناقش السماح للأطباء البيطريين بالحصول على بعض الأدوية بوصفات طبية. القانون الحالي لا يتيح لهم ذلك، ما يدفعهم أحيانًا إلى اللجوء لطرق غير قانونية. فبحضور ممثلين عن وزارتي الزراعة والصحة ونقابة الصيادلة، تم اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين والنقابة، لتحديد لائحة الأدوية المسموح صرفها للأطباء البيطريين، على أن تُعرض خلال شهر لمتابعة النقاش وتنظيم هذا القطاع".

وأردف: "البند الرابع والأخير، تناول اقتراح قانون قدّمته شخصيًا للحماية من الأوبئة، استنادًا إلى تجربة لبنان مع جائحة كورونا، والتي كشفت عن ثغرات قانونية كبيرة، خاصة في ما يتعلق بتعدد المرجعيات والمسؤوليات وغياب الأطر القانونية للإجراءات الصحية. استمعنا إلى ملاحظات من وزارة الصحة قدمها الدكتور عاصي كبري، إضافة إلى مطالعة من النائب عبد الرحمن البزري، الذي كان عضوًا في اللجنة الوطنية لمواجهة كورونا. وتم الإتفاق على تشكيل لجنة فرعية برئاسة البزري لاستكمال دراسة المشروع، استنادًا إلى أرشيف وزارة الصحة والدراسات المتوفرة، على أن يُنجز خلال شهرين قانون شامل يلبي المتطلبات القانونية والإدارية والإجرائية لمواجهة أي جائحة مستقبلية، سواء كانت فيروسية أو بكتيرية أو فطرية، انطلاقًا من أن العالم سيواجه أوبئة جديدة كل بضع سنوات".