لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات أوصت بإخلاء حرش بيروت وأحالت على وزارة الداخلية اقتراحات قوانين متعلقة بترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي وتمديد الخدمة لضباط وأرجأت ضم التعويضات الدائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 17/7/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد وحضور النواب السادة: محمد خواجة، أحمد الخير، أسعد درغام، قاسم هاشم، محمد يحي، علي عمار، جان طالوزيان، رائد برو، آلان عون، جميل السيد، غازي زعيتر، إبراهيم الموسوي، بلال عبدالله، أمين شري، طه ناجي وفؤاد مخزومي.


كما حضر الجلسة:
- محافظ بيروت مروان عبود.
- مستشار وزير الداخلية والبلديات الرائد حسان دياب.
- عن قوى الأمن الداخلي:
     - العميد غسان عويدات رئيس فرع الإنضباط في شعبة العديد.
     - رئيس شعبة العديد بالوكالة العقيد شادي سرحال.
- عن الأمن العام:
     - رئيس الدائرة القانونية العقيد ربيع نصرالله.
- عن وزارة المالية:
     - رئيسة الصرفيات رانيا دياب.
- عن أمن الدولة:
    - نائب مدير عام أمن الدولة العميد مرشد سليمان
    - رئيس شعبة شؤون العديد في الـمـديـريـة الـعـامــة لأمن الدولة العميد أنور حمية

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- اقتراح القانون الرامي الى إضافة مادة الى القانون رقم 131/2019 المتعلق بحماية حرش بيروت.
- اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم.
- اقتراح القانون الرامي الى تمديد الخدمة للضباط من فئة الضباط الأعوان ورتبتي رائد ومقدم.
- اقتراح القانون الرامي الى ضم التعويضات  الدائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الأمنية الى أساس معاشهم التقاعدي.
- اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء من حملة الإجازة الجامعية في أمن الدولة من دورة عام 1997 الى رتبة ملازم.


إثر الجلسة قال النائب جهاد الصمد:
"عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة بحضور الأعضاء وممثلين عن الإدارات المختصة.
بالنسبة للبند الأول المتعلق بحماية جرش بيروت أوصت اللجنة بالطلب من محافظ بيروت والمجلس البلدي التشدد في تطبيق القانون رقم 131/2019خصوصاً في المادة الثالثة والعمل على إخلاء العقار رقم 1925حرش بيروت من قبل الغير.

بالنسبة للبند الثاني وهو اقتراح القانون الرامي إلى ترقية رتباء في قوى الأمن الداخلي إلى رتبة ملازم واقتراح القانون الرامي إلى تمديد الخدمة لضباط من فئة ضباط الأعوان ورتبتي رائد ومقدم فتمت إحالتهم على وزارة الداخلية، واعطت اللجنة مهلة خمسة عشر يوماً لإبداء الرأي .

أما البند المتعلق بضم التعويضات الدائمة لمتقاعدي الجيش  والأجهزة الأمنية إلى أساس معاشهم التقاعدي فتم تأجيل المناقشة بسبب غياب مقدم الإقتراح ".

واشار الى" البند المتعلق بترقية رتباء من حملة الإجازة الجامعية في أمن الدولة من دورة العام 1997"، وقال:"بعد التداول من اعضاء اللجنة وبعد الإستماع إلى مديرية امن الدولة سقط الإقتراح ولم يقر في اللجنة".