عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 17/7/2025، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: حليمة قعقور، فؤاد مخزومي، مارك ضو، آلان عون، نجاة صليبا، سيزار أبي خليل، غسان حاصباني، راجي السعد، فراس حمدان، جان طالوزيان، جميل السيد، سليم عون، علي فياض، علي حسن خليل وملحم خلف.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية ياسين جابر.
- مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان.
- مستشار وزير المالية سمير حمود.
وذلك لمتابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"إستكملنا النقاش والإقرار بموضوع قانون إصلاح المصارف. وقد شارفنا على الإنتهاء منه بجلسة أخيرة أو جلستين الأسبوع المقبل. وقد دخلنا في تفاصيل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف وعملية تعيين المصفّي ولجان التصفية في حال الوصول الى هذه المرحلة مع أي من المصارف المتعثّرة. والأمر البارز هو انه اصبح للمودعين، عضو يمثلهم، ضمن لجان التصفية. ما يعني انه بات لدينا عضو يمثل الدائنين، وعضو يمثّل المساهمين وعضو يمثل المودعين، اضافة الى خبير بالشؤون المصرفية او المالية وخبير قانوني ورئيس مؤسسة ضمان الودائع او من يمثله".
اضاف: "ماذا يعني ذلك؟ نحن حريصون في كل المراحل على تأمين الإستقلالية الكاملة للهيئة عن السلطة السياسية والمصارف، وان يكون هناك حلّ عادل للمودعين. فقبل صدور قانون إسترداد الودائع، لم تتحدد النسب والمسؤوليات والإلتزامات على الدولة والمصارف ومصرف لبنان. فمن هذا المنطلق، ربط القانون بأكثرية مواده بصدور واقرار قانون الإنتظام المالي واسترداد الودائع، الذي نكرر مرة جديدة ضرورة إحالته من قبل الحكومة الى مجلس النواب ليكون إصلاح المصارف أمراً عملياً وليس بعلم الغيب".
وحذّر النائب كنعان من أي محاولة لاستعمال قانون إصلاح المصارف بغير الغرض الذي وضع من اجله، لأنه لن يمر مرور الكرام. والمطلوب الذهاب الى عملية متكاملة كما أعلنت الحكومة في بيانها الوزاري، وكما أعلنت اكثر من مرة أمام مجلس النواب وفي النقاشات التي تجري، فقانون إسترداد الودائع واجب وطني بعد كل الأزمة التي عانيناها وكل ما يعيشه المودع في لبنان وخارجه".
وختم: "وصلنا الى المادة 27، وبقي لدينا اقل من 10 مواد، وسنشهد الأسبوع المقبل الإنتهاء من هذا النقاش وإحالته الى لجنة المال ومنها الى الهيئة العامة".