لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية أقرت اعطاء مفاضلة للصناعة الدوائية اللبنانية واقتراح قانون آداب وأخلاقيات مهنة التمريض وتنظيم عمل الصيدليات المتهدمة

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإثنين 14/7/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، عناية عز الدين، فادي علامة، قاسم هاشم وجيمي جبور.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة المالية الأستاذ لؤي الحاج شحادة.                        
- ممثلة وزارة المالية د. رجاء الشريف.
- مراقب عقد النفقات في دائرة مديرية الموازنة الدكتور زياد الشيخ.                                       
- ممثل وزارة الصحة السيد أنطوان رومانوس.                    
- رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان السيد نديم حداد.                                    
- محامي لجنة مراقبة هيئات الضمان السيد إيلي سماحة.                             
- عضو مراقب ورئيس وحدة السلوكيات في لجنة مراقبة هيئات الضمان السيد يحيى طبولة.                           
- نقيب الممرضين السيدة عبير علامة.                                    
- مديرة نقابة الممرضين السيدة ناتالي ريشا.                                     
- نقيب مصنعي الأدوية في لبنان السيدة كارول أبي كاروم.                    
- نائب نقيب مصنعي الأدوية في لبنان السيدة برتا أبو زيد.                               
- عضو مجلس نقابة الصيادلة السيد زياد الحاج شحادة.          

وذلك لاستكمال درس جدول الأعمال التالي:
1)إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 18 من القانون رقم 379 الصادر بتاريخ 14 كانون الأول 2001 (الضريبة على القيمة المضافة).
2)إقتراح قانون آداب وأخلاقيات مهنة التمريض.
3)إقتراح القانون الرامي الى تنظيم عمل الصيدليات المتهدمة كلياً أو جزئياً.
4)إقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون الموضوع موضع التنفيذ والصادر بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4 أيار سنة 1968 (تنظيم هيئات الضمان).
5)إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 16 من القانون رقم 244 تاريخ 29 تموز 2021 (الشراء العام في لبنان).

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية إجتماعها الدوري وعلى جدول أعمالها مجموعة مواضيع، وأهم ما تم إقراره اليوم وإعطاء مفاضلة للصناعة الدوائية اللبنانية في إطار المنافسة غير المتكافئة مع الأدوية المستوردة. وناقشنا هذا الموضوع مطولاً بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة مستوردي الأدوية ونقابة الصيادلة وهيئة الشراء العام. وبدأنا نقاشنا في الصناعة الدوائية، ونأمل ان يكون هذا الموضوع حافزاً وينسحب على السلع الأخرى التي ينتجها لبنان لكي يحمي إنتاجه من المضاربة".

أضاف: "اما الإقتراح الثاني الذي أقر هو إقتراح قانون آداب وأخلاقيات مهنة التمريض وهو يشكل نقلة نوعية باتجاه تثبيت هذه المهنة الرسالة والحفاظ على حق هذا الجهاز. اما الإقتراح الثالث الذي ناقشناه اليوم هو إقتراح الزميل فادي علامة لتنظيم عمل الصيدليات المهدمة كلياً او جزئيا، لان وزير الصحة كان اصدر قرارا بهذا الموضوع يلبي حاجات هذا الإقتراح ،يعني الصيدليات التي دمرت كليا اوجزئياً بفعل العدوان الإسرائيلي".

وختم: "كما ناقشنا موضوع الضريبة على القيمة المضافة الموجودة على التجهيزات التي يستخدمها المصنع اللبناني للدواء، وبعد النقاش تم سحب هذا الموضوع وأبقينا على القانون الحالي المعمول به. كما ناقشنا إقتراح القانون المقدم من "اللقاء الديمقراطي" لتنظيم هيئات الضمان، وناقشنا الجانب الصحي منه لكي لا يكون هناك أي تداخل بين اللجان، إذ سيناقش بشكل مفصل في لجنة الاقتصاد وسنشارك بالنقاش، وتم الأخذ بملاحظاتنا".