لجنة الإدارة والعدل ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الوساطة الإتفاقية

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 22/4/2025 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله والنواب السادة: حسن عز الدين، غازي زعيتر، علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، قبلان قبلان، ملحم خلف، حليمة قعقور جميل السيد وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- القاضي ماريز العم عن وزارة العدل

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل قانون الوساطة الإتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/2022.

بعد الإطلاع على الأسباب الموجبة، تداول السادة النواب بالإقتراح المذكور واستعرضوا الأحكام التي تناولها الاقتراح بمقارنة مع النص النافذ وتركز النقاش حول مسألة إمكانية اعتماد وسيط فرد مباشرة ام اعتماد مراكز الوساطة دون سواها، بالإضافة الى دور نقابة المحامين ودور وزارة العدل لجهة اعتماد الوسطاء سواء من المراكز او من الأشخاص الطبيعيين، وقد تبين للجنة وجود ترابط مباشر بين إقتراح القانون المذكور وإقتراح قانون الوساطة القضائية والموضوع على  جدول أعمال الجلسة.

بعد الإطلاع على مواد القانون الأخير وعلى مواد الإقتراح الرامي الى تعديله قررت اللجنة تكليف نواب من اعضائها درس صيغة يمكن ان تجمع بين الإقتراحين وترمي الى تعديل القانونين وجعلهما قانون واحد.

رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة القادمة.