لجنة المال والموازنة ناقشت مشروع القانون الرامي إلى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي ومشروع القانون الرامي إلى تعديل وإلغاء مواد من موازنة العام 2025

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 14/4/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: فراس حمدان، فؤاد مخزومي، أيوب حميد، ياسين ياسين، جميل السيد، عدنان طرابلسي، أمين شري، إبراهيم الموسوي، محمد خواجة، جهاد الصمد، قاسم هاشم، غازي زعيتر، بلال الحشيمي، علي حسن خليل، حسن فضل الله، غسان حاصباني، فيصل الصايغ، راجي السعد، ميشال الدويهي، علي عمار، آلان عون وغادة أيوب.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المال ياسين جابر.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

1- متابعة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 14227 الرامي إلى زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.

2- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 87 الرامي إلى تعديل وإلغاء مواد الفانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025).

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"الموضوع الأول يتعلّق بزيادة اكتتاب لبنان في صندوق النقد. وكنا قد وافقنا مبدئياً على ذلك مع الطلب من وزير المال تزويدنا بإمكانية لبنان على الزيادة التي تبلغ 423 مليون دولار، حتى لا تكون الزيادة فوق قدرتنا. ونحن كلجنة مال وموازنة، نرغب في زيادة حصة لبنان لأنها تفيدنا على مستوى الإقتراض والمساعدات التي ستأتي للبنان من صندوق النقد، لاسيما أن المبلغ غير مخصص للإنفاق على أي باب من أبواب الصرف، بل هو بمثابة "إجة للبنان" لدى صندوق النقد. وبخلاصة النقاش بين الزملاء النواب الذين وافقوا أو اعترضوا، وتوافقوا جميعاً في النهاية على الطلب من وزارة المال تحضير صياغة واضحة لتمويل الإكتتاب وآلية الدفع تحت سقف إمكانية لبنان. فإذا كانت إمكانية الخزينة 100 مليون دولار، فلتكن الزيادة ب 100 مليون، وإذا كانت أكثر، وفقاً لما ستعرضه وزارة المال، فليكن الإكتتاب بنسبة أكبر. وبالتالي، وافقنا على الزيادة، ولكن يفترض أن يرسل وزير المال الى الهيئة العامة قبل الجلسة التي ستبت بالموضوع التفاصيل المذكورة ليبنى على الشيء مقتضاه. ونعتبر موافقتنا رسالة إيجابية للعلاقة مع صندوق النقد ولكننا بحاجة لمعرفة إمكاناتنا وألا تلتزم الدولة بما لا قدرة لها عليه وهذه مسؤولية الحكومة".

أضاف:" " أما في البند الثاني، فتعلمون أنني كنت معترضاً على إصدار موازنة 2025 بمرسوم. وقد أرسلت الحكومة مشروع قانون لتخفيض الرسوم، لاسيما بما يتعلّق بالعديد من النواحي الحياتية من مشروبات غازية وروحية والتبغ. وهناك العديد من النواحي الأخرى التي لحقتها الزيادات و التي لم يشملها مشروع الحكومة، لذلك، قررنا وضع جدول مقارنة بين ما أقرته الحكومة في العام 2025، وما أقر في موازنة 2024، لناحية رسوم الإنتقال والغرامات وسواها. فمن غير المنطقي أن تزاد الرسوم سنوياً، ولا يعقل أن يسد عجز الدولة من جيوب الناس وتدفيعهم ثمن السياسات المالية. فالرسوم تم تعديلها في موازنة 2024 وفق نسبة تراجع سعر الصرف. لذلك، اتخذنا القرار في لجنة المال أن نكون حاسمين في رفض أي زيادة على الرسوم لا مبرر لها بعد الذي قمنا به في موازنة 2024، قبل أن تحدد الدولة اللبنانية مسارها على صعيد الموازنة العامة والعجز والنمو، فلا يجوز تحميل الناس مسؤولية فشل السلطة في تحقيق الإصلاح المطلوب منها. لذلك، سنحسم الموضوع في الجلسة المقبلة للجنة".