لجنة حقوق الإنسان بحثت في موضوع السجون

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسةً عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 10/4/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، وحضور النواب السادة: ملحم خلف، ميشال دويهي، قاسم هاشم، حليمة قعقور وشربل مارون.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العدل عادل نصار.
- عن وزارة العدل القاضي رجا أبي نادر.
- عن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لجنة الوقاية من التعذيب: فادي جرجس.
- جمعية "عدل ورحمة" المحامي إيلي معلوف.
- مديرة معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في بيروت المحامية اليزابيت زخريا سيوفي.
- قائد سرية السجون المركزية العقيد نزيه صلاح.
- رئيس قسم حقوق الإنسان في قوى الأمن الداخلي المقدم ربيع الغصين.
- عن وزارة الداخلية والبلديات، مكتب الوزير: المقدم طارق مكنّا.
- عن فرع السجون في قيادة الدرك الرائد سركيس نمنوم.
- رئيس لجنة السجون في نقابة المحامين المحامي جوزف عيد.
- نائب مرشد محافظتي بيروت وجبل لبنان للمرشدية العامة للسجون في لبنان ريتا كورومليان.
- رئيسة اللجنة القانونية في محافظتي بيروت وجبل لبنان للمرشدية العامة للسجون في لبنان المحامية ستيفاني جوزف الحاج.
- رئيس جمعية نسروتو الأب مروان غانم.

وذلك للبحث في موضوع السجون. 

إثر الجلسة قال النائب ميشال موسى:
آسف لأن الإجتماعات الماضية لم يكن فيها تطور مهم في هذا الموضوع مما جعل الإكتظاظ قائماً في السجون والمشاكل الموجودة في النواحي الإجتماعية والمعيشية والطبية، اضافة إلى الإكتظاظ كانت المشاكل تحل بشكل جزئي وضعيف جداً. وإليوم نأمل خيراً بعهد جديد ووزارة جديدة ومعالي وزير العدل خطواته في الشكل السليم لا سيما بالنسبة للتعيينات القضائية".

اضاف: "هذا الموضوع يتضمن شقين، الأول يتعلق بوزارة العدل والثاني بوزارة الداخلية التي يقع على عاتقها إدارة السجون، وسنعقد جلسة مع وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية حول موضوع السجون. واليوم كان موضوعنا في وزارة العدل ووجدنا كل تجاوب، وشرح الوزير نصار رؤيته لجهة تحديث العمل وتنشيطه ضمن إمكاناته كوزارة عدل. وطرحنا الموضوع من كل جوانبه والمطلوب اليوم الإسراع في المحاكمات بشكل او بآخر، وهذا ما يسعى إليه الوزير مع القضاة ومع كل المعنيين بالموضوع، انطلاقاً من تفعيل محكمة سجن رومية. وكان إجتماع مماثل مع وزارة الداخلية والأمور على طريق الحلحلة ونأمل خيراً. وإضافة إلى رؤيته في موضوع مكننة وزارة العدل والإسراع في التحقيقات والمحاكمات وتطبيق المواد المتعلقة بالتوقيف الإحتياطي وتفعيل التفتيش القضائي وكلنا يعلم ان وزارة العدل ليس لديها سلطة مباشرة على القضاء، لكن هي جزء من الرؤية التي تضعها، ونحن نأمل خيراً بنشاط الوزير نصار وبطريقة عمله، لأن هناك تقدم في موضوع السجون على ان نعقد جلسة مع وزارة الداخلية".