اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء 11 شباط 2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم، والنواب السادة: علي المقداد، سجيع عطية، فادي علامة، عماد الحوت، غسان حاصباني، وضاح الصادق، عماد الحوت، عدنان طرابلسي، وميشال الدويهي.

كما حضر الجلسة :
- مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في بيروت: د. عبد الناصر أبو بكر
- د. أليسار راضي
- د. رجاء الشريف
- السيد إيلي باسيل
- السيد جورج نعيمة
- السيد حبيب حكيم
- السيد زياد خرما
- السيد عمر العماد
- السيد وديع مينا
- السيدة  كارول حسون
- السيدة لورا رزق الله
- السيدة ماريان خوري

وذلك لمتابعة:
درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي.


إثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"إجتمعت اللجنة الفرعية المكلفة درس إقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامية الشاملة وناقشت الكلفة المرتقبة لتغطية الرزمة الأساسية والنقاش كان مفيداً وجدياً، واطلعنا على الكلفة المرتقبة المقدرة للرزمة الأساسية المرتبطة بالمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية وكلفة الإستشفاء للشعب اللبناني الذي من الممكن ان يكون منضوياً تحت هذا النظام اي التغطية الصحية الشاملة والأرقام اصبحت واضحة بالنسبة إلبنا بين كلفة هذه التغطية والرسوم المقدرة لمساعدة وتغطية هذا النظام، بالإضافة إلى مساندة الدولة".

أضاف: "أعتقد اننا قطعنا شوطاً كبيراً في الموضوع وأشكر لأعضاء اللجنة الفرعية مساهمتهم الفعالة في الإجتماع اليوم. وحضر معنا مدير مكتب منظمة الصحة العالمية المشجعة والداعمة لهذا المشروع والبنك الدولي داعم ايضاً واعتقد ان أمامنا إجتماعات عدة لإنجاز هذا الاقتراح مع الإضافات التي طرحها الزملاء اليوم على قاعدة ان نتمكن في فترة قريبة من إحالته إلى اللجان المشتركة".

وختم النائب عبدالله: "أعتقد أن الإقتراح ينتظره الشعب اللبناني ونريد ان نرتقي بالتغطية الصحية للمواطن  إلى مصاف الدول الراقية ولدينا كل الإمكانات، آخذين في الاعتبار إمكانات الدولة. نعتمد ايضاً على مساهمة المجتمع في تلك التغطية الصحية واعتقد ان فرقاء النظام الصحي سيكونون الأكثر إمتنانًا للتغطية الصحية الشاملة لأنها تؤمن استمرارية المؤسسات الإستشفائية والأطباء والموظفين في القطاعات الإستشفائية، ومهم جداً ان نواكب مع العهد الجديد الخطوات وتكريس دور الدولة بالرعاية الصحية والإجتماعية".