عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء 11 شباط 2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله، وحضور مقررها النائب سامر التوم، والنواب السادة: عبد الرحمن البزري، سجيع عطية، فادي علامة، عماد الحوت، عدنان طرابلسي وشربل مارون.
كما حضر الجلسة :
- د. أليسار راضي
- د. نادين هلال
- د. رجاء الشريف
- السيدة كارول حسون
- السيد وديع مينا
- السيدة سوسن علّام
- السيد إيلي باسيل
- السيدة لورا رزق الله
- السيد جورج نعيمة
- السيد سليم باز
- السيد طوني حبي
وذلك لمتابعة:
درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي.
إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"أنجزت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة في جلستها اليوم، القسم المتعلق بحوكمة وإدارة تفاصيل القانون، وبقي عليها ان تناقش الموارد وتأمين الموارد لهذا النظام، وفي الوقت نفسه الكلفة الصحية المرتقبة والتي نأمل ان تعيد لبنان إلى مصاف الدول التي تحترم كرامة الإنسان بتغطيته الصحية".
أضاف: "وأعتقد ان هذا الموضوع هو وطني خارج إطار التجاذبات السياسية، وبدأناه بدعم من كل المرجعيات السياسية وخصوصاً الرئيس نبيه بري عندما أحاله مباشرة الى اللجان المشتركة، وهذا الإقتراح قدمه اللقاء الديمقراطي. وأشكر الزملاء في اللجنة الفرعية الذين يساعدوننا في هذا الموضوع، وكل الجهات الصيدلانيّة والهيئات التي أجرت دراسات سابقة بهذا الموضوع".
وتابع: "واليوم، إستمعنا إلى عرض مفصل لإمكانية تجميع موارد لهذا النظام، وأريد ان أبشر من دون مبالغة، أننا نمشي في الطريق الصحيح باتجاه إقامة نظام صحي حضاري يليق بالمواطن اللبناني، بعيداً من الشعارات الرنانة من هنا وهناك. وبرأيي إذا لم نحترم المواطن اللبناني بحقه في صحته، وبالرعاية الصحية لا نكون فعلنا شيئاً، لذلك هذا الدعم الموجود من كل المرجعيات السياسية يجب ان نستمر به وبأقصى سرعة".
وقال: "لقد ناقشنا اليوم، المواد المرتقبة لهذا النظام، وإذا وضعنا رسوماً قليلة جداً قياساً لدول أخرى على منتجات الدخان يعني، اننا ندخل لهذا النظام ما بين 120 الى 130 مليون دولار. فنحن نناقش 11رسماً ربما يشكلوا موارد لهذا النظام في حال وافقت اللجنة عليها ومن ثم المجلس النيابي، مثل الدخان والمشروبات الروحية، مشروبات الطاقة وغيرها. فهناك رزمة كبيرة سنناقشها الأسبوع المقبل لنعرف مدى كلفتها وندخل بعدها إلى اللجان المشتركة، وأعتقد ان ما قامت به اللجنة الفرعية هو أمر مهم بان نرتقي بلبنان بهذا الملف إلى مصاف الدول التي تحترم مواطنيها".