لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط تداولت في موضوع الموازنة التي قدمت السنة الماضية والقوانين المتعلقة بالإقتصاد وموضوع الإقتصاد المنظم وغير المنظم

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 22/1/2025، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، هاغوب تيرزيان، نقولا الصحناوي، رازي الحاج، امين شري، قاسم هاشم، ياسين ياسين ووضاح الصادق.

وذلك لمناقشة أبرز التحديات الإقتصادية في المرحلة المقبلة.

إثر الجلسة، قال رئيس النائب فريد البستاني:
"اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وتداولنا في امور عدة، أولها موضوع الموازنة التي قدمت السنة الماضية ولكن الى اليوم لم يتم البحث فيها، ولم يتم تعيين جلسة من لجنة المال والموازنة، فقررنا ان نتواصل مع رئيسها النائب ابراهيم كنعان لنسأله اذا كان سيسحب هذا الموضوع من التداول ام ستجري مناقشتها، لان آخر الشهر هناك إمكانية بان تصدرها الحكومة بموجب قانون، وهذا الأمر يكون كارثة علينا. فلا علم لدينا بالإيرادات وغيرها. اما الموضوع الآخر، فسنعود لبحث أمور تتعلق بورش لجنة الإقتصاد التي كانت بدأتها قبل الحرب. وبحثنا في مسألة القوانين المتعلقة بالإقتصاد وسنقوم بإجراء جردة لهم لنواكب الحكومة في مهامها عندما تبدأ العمل. كما تمت مناقشة موضوع الإقتصاد المنظم وغير المنظم، وهذا موضوع مهم وقررنا البحث فيه.

وأشار النائب بستاني الى انه تقدم بـ"اقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية وهي موجودة في المصارف، وهو اقتراح مهم وتم البحث فيه في حكومة تصريف الأعمال وكل مرة يتعثر مساره، فقررت ان أسير به واتمنى ان يحيله رئيس المجلس إلى اللجان المختصة للنقاش"، موضحاً ان "هدف الإقتراح، ان نعيد حقوق المودعين لأن الوديعة هي حق، ونحن كدولة نمثل الشعب وواجبنا اعادة هذا الحق. وبالنسبة لتحديد المسؤوليات كلنا مسؤولين، الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودع. هذا القانون يحدد الآلية لإعادة الودائع والوديعة هي حق وهي اول خطوة في القانون، وطرحنا امراً معقولاً وسنكون مستمعين لأطراف عدة ولنفتح النقاش وسنتطرق الى اعادة هيكلة المصارف. فلا اقتصاد من دون مصارف، فالعمود الفقري للإقتصاد اللبناني هي المصارف وعلينا الحفاظ عليها".