لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي (التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي)

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الإثنين 16/12/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور مقررها النائب سامر التوم والنواب السادة  الياس جرادة، أمين شرّي، عبد الرحمن البزري، علي المقداد، فادي علامة، فيصل كرامي، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام الضمان الإجتماعي د. محمد كركي                          
- ممثل الهيئات الإقتصادية د. نبيل فهد                           
- الخبير القانوني لدى الإتحاد العمالي العام الأستاذ صادق علوية             
- رئيس اللجنة الفنية في الضمان الإجتماعي الأستاذ مكرم غصوب           
- المدير المالي في الضمان الإجتماعي الأستاذ شوقي بو ناصيف  
- عضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين و رئيس تجمع الصناعيين في كسروان الأستاذ بول أبي نصر         

وذلك:
لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 51 من قانون الضمان الإجتماعي (التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الإجتماعي).

إثر الجلسة قال النائب بلال عبدالله:
"عقدت لجنة الصحة والعمل والشؤون الإجتماعية جلسة اليوم واستكملت مناقشة اقتراح قانون المقدم من الزميل فيصل كرامي والمتعلق بتصحيح موضوع تعويضات نهاية الخدمة خصوصاً للأجراء والعمال الذين انهوا خدماتهم خلال الأزمة، اذ تحولت اموال نهاية الخدمة لهؤلاء الناس إلى لاشيء تقريباً وهذا الغبن حسب دراساتنا مع الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي يتعلق بحوالي ستين الف مضمون  تضرروا. واقتراح الأستاذ فيصل يتعلق بمحاولة مساهمة أصحاب العمل والدولة بتعويض لهؤلاء الناس".

أضاف: "وهناك شق ثان من الإقتراح وهو استكمال بان يكون إحتساب التعويضات لهم للفترة السابقة خلال الأزمات يكون واضحاً اكثر. واستمعنا إلى وجهات أفرقاء الإتحاد العمالي يرفض المساس بقيمة التعويضات. وسنراجع دولة الرئيس ميقاتي ووزارة المالية لدرس امكانية وجود اعتمادات لهذا الموضوع. فهناك جزء يجب ان تقوم به الدولة مع أصحاب العمل واستمعنا إلى اقتراحات النواب وشكلنا لجنة مصغرة تقنية لتقريب وجهات النظر في هذا الموضوع".