لجنة المال أقرت مبدأ إعتماد الطابع الالكتروني ومكننة المعاملات العقارية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 11/9/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: بلال عبد الله، غازي زعيتر، محمد خواجة، جهاد الصمد، ملحم خلف، مارك ضو، راجي السعد، حسن فضل الله، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، آلان عون، ميشال الدويهي، أمين شري، ناصر جابر، رازي الحاج، وضاح الصادق، غسان حاصباني، غادة أيوب، فريد البستاني، علي حسن خليل، ووليام طوق.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف الخليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- إقتراح القانون الرامي الى إلغاء الطابع الورقي وإعتماد الطابع الإلكتروني.
- إقتراح القانون الرامي الى مكننة المعاملات العقارية. 


وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"بحثنا اليوم اقتراح قانون إلغاء الطابع الورقي والذهاب الى الطابع الإلكتروني. وهذا الإقتراح أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش اليوم مع وزارة المالية والنواب. وكنت قد تقدمت بإخبار الى النيابة العامة التمييزية بموضوع الإحتكار الحاصل والسوق السوداء وهدر ما بين 70 مليون الى 100 مليون دولار سنوياً جراء ذلك. اليوم قمنا بخطوة عملية بمناقشة وإقرار مبدأ إعتماد الطابع الإلكتروني فوراً على كل المعاملات الممكننة التي لا تحتاج الى الكم من العمل والملاحقات للحصول على طابع ورقي، وقد بات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال على لجنة المال الأسبوع المقبل لنتابعه في الجلسة المقبلة حيث سنعرض لكل التفاصيل، ولما تبقى من الطابع الورقي الذي يجب إستبداله بالطابع الالكتروني".

أضاف: "الطابع الإلكتروني يسمح بإنجاز المعاملات بأكثر من وسيلة تقنية من الهاتف الخلوي الى الE Wallet  وسواها من الوسائل الحديثة، ما يوفّر على المواطن عذاب الإستحصال على الطابع المالي بكلفة تتجاوز عشرات الأضعاف سعره الحقيقي. وبهذه الوسيلة ندفن الإحتكار، ونحن حريصون في لجنة المال من خلال دفتر الشروط الذي سنطلع عليه الأسبوع المقبل، أن لا تضع شركات جديدة يدها وتحتكر هذه الخدمة. والمتابعة ستكون دقيقة للوصول الى المكننة وفق رؤية كاملة وشاملة في العدلية والمحاكم وأمانة السجل العقاري وإخراجات القيد وسواها، ما يؤمن المداخيل للخزينة، ويوفر على جيب المواطن الكلفة والتعب".

ولفت النائب كنعان الى "أن الإقتراح الثاني الذي ناقشته اللجنة هو مكننة المعاملات العقارية. والجميع يعرف أمانات السجل التي كانت مقفلة، وتعيد فتح أبوابها بشكل خجول. والمطلوب أن تتاح لكتاب العدل إمكانية إتمام المعاملات، من خلال وصلها الكترونياً،  على غرار دول أوروبا، والزميل رازي الحاج تقدّم باقتراح قانون بهذا الشأن، كما أن وزارة المال عملت منذ العام 2020 على مشروع مماثل لم تتم إحالته على مجلس النواب. وبإعتماد وصل كتاب العدل والمكننة، تصبح المعاملات تنجز لدى كاتب العدل الذي يتولى عملياً من خلال المكننة التي نسعى اليها، التسجيل، ما يوفّر على المواطن العذاب الإضافي في متابعة أمانات السجل ومتابعة الموظفين، والهدر الحاصل من وقت ومال وفساد".

وأكد النائب كنعان أن "لجنة المال ستتابع عملها الأسبوع المقبل، لتكون القوانين جاهزة في حال الدعوة الى جلسة تشريعية مع الموازنة التي من المفترض ان تحال الينا خلال هذا الشهر في حال أنجزتها الحكومة"، وقال: "هذا العمل سيتواصل للسير قدماً بعملية الإصلاحات المطلوبة، لاسيما على صعيد خدمة المواطن والمكننة الإلكترونية المرتبطة بشؤون المواطن الحياتية واليومية".