إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من تكتل التوافق الوطني النيابي ضم النواب: فيصل كرامي، حسن مراد، عدنان طرابلسي، طه ناجي ومحمد يحيى، والمستشارين في التكتل احمد دباغ، علاء جليلاتي، عثمان مجذوب وأحمد الحسن حيث تم عرض للأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
وبعد اللقاء تحدث النائب فيصل كرامي: إجتماع تكتل التوافق الوطني مع دولة الرئيس بري يأتي في سياقه الطبيعي نتيجة التشاور مع رئيس مجلس النواب في الأمور الراهنة وفي الأزمات والرؤيا للحلول وطبعاً إستفسرنا عن موضوع غزة وإنعكاساتها على لبنان والجنوب تحديداً وأظهرنا كل التضامن مع أهل الجنوب وقلنا لدول الرئيس أننا نحن نستمع التهديدات اليومية من العدو الإسرائيلي ومن قادة العدو من رئيس حكومة العدو ومن وزراء العدو بأنهم يريدون الإعتداء وهم يعتدون يومياً على لبنان وكلنا جبهة واحدة في مواجهة هذا العدوان.
وأضاف: نقول للداخل اللبناني الذي يشكك دائماً بأن يستمعوا دائماً بعقل وضمير ولا يراهنوا على العدو الإسرائيلي بأنه سينتصر بل يستمعوا ماذا يقول العدو في تهديداته اليومية لإعادة إحتلال لبنان، فلبنان ليس مكسر عصى وسنكون كلنا في مواجهة هذا العدوان، نحن أوصلنا صوتنا لدولة الرئيس بأننا كلنا جبهة واحدة في مواجهة العدو الاسرائيلي.
وأضاف: الموضوع الآخر هو الموضوعات الداخلية التي تهمنا ونحن أكدنا على الموقف السابق أنه، لان هناك حرب وهناك أزمة إقتصادية ولان هناك غزة ولان هناك الجنوب، يجب أن يكون هناك رئيس للجمهورية، وطالما هناك الإنقسام الداخلي في لبنان يعني لا بد من الوصول إلى نتائج، والنتائج المنطقية تقول بأنه يعني هناك مسارين، المسار الأول هو إنتخابات مبكرة ونتيجة الجو العام والوضع العام وقرب الإنتخابات بعد سنة ونصف لا مجال للانتخابات فلنذهب الى الحوار، وهناك من يقول أن الحوار غير دستوري فكيف صار الحوار غير دستوري، بأي عقل وأي منطق خصوصاً أن إتفاق الطائف و روح الطائف والدستور ينادون بالحوار ولبنان مبني على توازنات دقيقة لبنان مبني على الحوار وخصوصاً أن دولة الرئيس نبيه بري شرح لنا وطور مبادرته، إنتقلنا الى مرحلة ثانية، وخاصة وبما أن هناك مد يد، نحن ندعو جميع الأطراف لأن يمدوا اليد ولنذهب الى الحوار. ولنذهب الى جلسات متتالية لنخرج من هذه الازمة الدستورية التي نحن فيها، فلا مجال لحلحلة الأمور الدستورية إلا بإنتخاب رئيس للجمهورية.
وتابع كرامي: الموضوع الثالث الذي إستفسرنا منه هو الموضوع القضائي الأخير والكلام عن توقيف حاكم مصرف لبنان، أكد لنا انه نحن مع القضاء ونحن بدورنا نؤكد هذا الامر ليس فقط في هذا الملف، فلتكن البداية في هذا الملف وتفتح كل الملفات ونعرف الحقيقة أين ذهبت الأموال؟ ومن أخذ الاموال؟ ومن هرب الاموال؟ وعلى اساسه نحكم اذا كان هذا المسار القضائي والقانوني هو سليم.
وختم: الامر الاخير الحقيقة إستفسرنا منه عن طرحه الذي نؤيده منذ اليوم الاول منذ 2018 وأنا أنادي بتعديل وتطوير قانون الإنتخابات ويجب تعديله وتطويره، لن ندخل الان في التفاصيل لأن هناك بحث جدي في هذا الموضوع ويجب أن يحصل حمايةً للبنان وتطويراً لنظامه السياسي.