اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة وإقتراح القانون الرامي الى إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلستها الثالثة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 24/7/2024، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: علي فياض، غسان حاصباني، ميشال معوض، وضاح الصادق، علي حسن خليل، ابراهيم منيمنة، نجاة عون، فراس حمدان، سيزار أبي خليل، رازي الحاج، بولا يعقوبيان، مارك ضو، ملحم خلف، نعمة افرام، غازي زعيتر، قاسم هاشم وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء الشريف.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:

- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة.
- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها.

وقد دخلت اللجنة في المبادىء والأسس للقوانين المطروحة، وجرى للمرة الأولى بداية تحديد لقواسم مشتركة بين النواب الذين يمثلون كتلاً نيابية لديها اقتراحاتها ورؤاها المختلفة، وتم الإتفاق على: 

1-درس الموضوع بالعودة الى القوانين التي لديها إرتباط مباشر أو غير مباشر معها، منها قوانين المؤسسات العامة التي يتم البحث في إدارتها من قبل هيئات مستقلة، ومنها القوانين التي لها علاقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من القوانين.

2- التواصل مع كافة المرجعيات في الدولة اللبنانية والإتحاد الأوروبي التي تعمل على الموضوع نفسه مع الحكومة.

3- تكليف وزارة المال إبداء الملاحظات المكتوبة على الإقتراحات التي يتم بحثها.

وقد أشار النائب كنعان الى أن هذه الثوابت سيتم طرحها في جلسة رابعة للوصول الى خلاصة ومسودة مشتركة  تصلح لتكون مادة لمتابعة النقاش.

وأكد  أن مسألة الودائع أساسية، ولكن على الدولة تحديد المسؤوليات في قانون الإنتظام المالي، الذي جرى دمجه مع  قانون إعادة هيكلة المصارف. والمبدأ الأساسي يبقى التعويض على المودعين والحفاظ على حقوقهم. وسيتم التعاطي بالكثير من الدقة مع هذه المسألة وتأكيد رفض شطب الودائع في أي مشروع حكومي مقترح.

كما أشار النائب كنعان الى الدعوة الى جلسة الأسبوع المقبل لاستكمال التفاهم على الثوابت البنيوية لقانون ادارة أصول الدولة،

وقال: "هدفنا إدارة كفوءة وشفافة لأصول الدولة، لاسيما أن الإدارة المسيسة السيئة للأصول، كما قال أحد الزملاء، خسّرتنا بحدود 50 مليار دولار، وكانت جزءاً اساسياً من أسباب الإنهيار. لذلك، فالإدارة يجب ان تكون خاضعة للمحاسبة وليست فوقها، وهو ما يحتاجه لبنان، ونحن نبحث الأسس التشريعية لذلك".