لجنة الشباب والرياضة إطلعت على سياسة وزارة العمل في ما خص فرص العمل للشباب في لبنان

عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18/7/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب السادة: هاغوب تيريزيان، جهاد بقرادوني، بيار بو عاصي، وضاح الصادق، رازي الحاج وغسان عطالله.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير العمل مصطفى بيرم.

وذلك للإطلاع على سياسة وزارة العمل في ما خص فرص العمل للشباب في لبنان.


وناقشت لجنة الشباب والرياضة وضع الشركات التي توظف وفق عقود مؤقتة يتم تجديدها دورياً دون احترام قانون العمل. ووعد رئيس اللجنة النائب سيمون أبي رميا بالعمل على إقتراحات قوانين لتحفيز الشركات والمؤسسات الخاصة على توظيف الشباب اللبناني.

وحذّر النائب أبي رميا من "بطالة الشباب المرتفعة في لبنان التي وصلت نسبتها الى  49 % ليحتل لبنان المرتبة الأولى عربياً بنسبة بطالة الشباب وذلك وفق تقرير منظمة العمل الدولية الذي صدر في آذار الماضي. وقال: "الأزمة الإقتصادية والمالية فاقمت أزمة العمل للشباب اللبناني الطامح للهجرة وزادت من نسب العائلات التي لم تعد تستطيع توفير ظروف عيش كريمة لتصل نسبتها الى 87%. نحن نشكر جهود وزير العمل الذي أطلعنا على خطة الوزارة بمعايير الحوكمة الرشيدة والشفافية وسياسة التحول الرقمي كما بإعتماد الطاقة البديلة في عمل الوزارة، إضافة الى ورش العمل التدريبية لمساعدة الشباب اللبناني على الإنخراط في سوق العمل. وطلبنا من الوزارة أرقامًا دقيقة لنبني عليها خطة خلق فرص عمل للشباب وذلك في ظل تعارض بعض الأرقام بين دائرة الإحصاء المركزي والإسكوا ومنظمة العمل الدولية".

وفي ما خص مزاحمة اليد العاملة السورية قال النائب أبي رميا: "من أصل مليوني ومئتي ألف سوري، ثلاثة آلاف فقط لديهم إجازة عمل اي السوريون بمعظمهم يعملون بطريقة غير شرعية وهذا رقم كارثي وصادم. المطلوب فقط تطبيق القوانين عندها تحل مشكلة النزوح السوري في لبنان".

كما طالب النائب أبي رميا "بتفعيل عمل المؤسسة الوطنية للإستخدام التي من مهامها رسم السياسات العمالية، وذلك لتوجيه الشباب اللبناني الى أسواق العمل المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية لتوجيه الطلاب الى الإختصاصات المطلوبة فتقف عندها الزبائنية والمحسوبية ولا يعود دور النائب كمرجع للتوظيف. واكد النائب ابي رميا متابعة هذا الموضوع لوضع حد للأرقام المتنامية للبطالة في لبنان وذلك عبر لقاءات دورية مع المعنيين".