اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل تابعت درس إقتراح قانون الاعلام

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس إقتراح قانون الاعلام جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 16/7/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عقيص وحضور النائبان بلال عبدالله وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الاعلام الاستاذ زياد مكاري
- الأستاذ غسان مخيبر
- نائب رئيس نقابة المحررين الصحفيين الاستاذ صلاح تقي الدين
- الأستاذة رلى مخايل
- الأستاذة ليال بهنان
- المحامي فاروق المغربي

كان سبق للجنة في جلسة سابقة أن بدأت مناقشة المواد المتعلقة بالحماية التي يجب أن تؤمن للإعلاميين مع إمكانية إعتماد هذه الحماية ضمن معايير اقرتها سابقاً على كل من ابدى راي اعلامي أم حصرها بالإعلاميين فقط، كما ناقشت إمكانية تطبيق هذه الحماية وتلك المعايير على الأعمال وليس على الأشخاص لتطال هذه الحماية اعلاميين وسواهم في حالات ابداء الراي، باستثناء بعض المسائل كخطاب الكراهية.

في هذه الجلسة تابعت اللجنة عملها في درس الإقتراح المذكور وتناولت بالنقاش الجرائم وشبه الجرائم ومعاقبتها والتعويض عنها، وتداول السادة اعضاء اللجنة والمعنيين بالشأن الإعلامي في مسالة تعريف الذم والقدح والتشهير، واقرت المبادئ التي يجب أن يقوم عليها تعريف كل من الاعمال المذكورة منعاً للتوسع في تفسيرها.

كما ناقشت العناصر التي تقوم عليها هذه الأعمال واطلعت على قانون الموجبات والعقود المتعلقة بهذا المجال بحيث اعتبرت اللجنة أن غالبية هذه الأعمال يجب وصفها بشبه الجرم. من ناحية أخرى لفت معالي وزير الإعلام الأستاذ زياد مكاري إلى ضرورة حماية الحياة الشخصية للمواطنين وعدم التعرض لها، خاصة لمن لا يعمل بالشأن العام.

كما تناول النقاش مسالة عبء الإثبات في صحة أو عدم صحة ما قد تتناوله الوسائل الاعلامية تجاه أشخاص معينين، وبعد المناقشة والتداول قررت اللجنة التميز في هذا المجال بين من يعمل في الشأن العام وبين المواطنين الآخرين بحيث نقلت عبء الاثبات على من يعمل في الشأن العام لنفي ما يتم تداوله، بخلاف المواطن العادي الذي لا امكانية له في الوصول الى الوثائق والمستندات.

نظراً لضيق الوقت رفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.