اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس إقتراحي القانونين المتعلقين بإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة وإنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 15/7/2024، برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: غسان حاصباني، راجي السعد، وضاح الصادق، علي حسن خليل، ابراهيم منيمنة، فريد البستاني، نجاة عون، فراس حمدان، سيزار أبي خليل، رازي الحاج، غادة أيوب، مارك ضو، حليمة القعقور، نعمة افرام وميشال الدويهي.

كما حضرت مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية د. رجاء الشريف.

وذلك لمتابعة درس جدول الأعمال التالي:

- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة.
- إقتراح القانون الرامي الى إنشاء الصندوق الإئتماني لحفظ أصول الدولة وإدارتها.

واستكملت اللجنة النقاش العام الذي كانت بدأته في جوهر المشروع وخلفيته والتفاصيل الواردة فيه، وأتت على أمرين أساسيين:
1-مسألة إدارة أملاك الدولة والتي يجب أن تكون مختلفة عن الإدارة السابقة، وقد طرحت أسئلة من قبل النواب حول الأسلوب ودور الدولة بهذا الشأن، ولمن ستكون سلطة الإشراف وكيفية حصول الرقابة.

2- بالنسبة الى الودائع، حصل نقاش حول جدوى توقيت ومكان طرح هذه القضية في إطار القوانين المطروحة خاصة قبل إنهاء الحكومة عملية توزيع الإلتزامات وليس الخسائر، على الأطراف الأساسيين المعنيين بالإنهيار المالي وحماية حقوق المودعين. وهو أمر ما زال مدار بحث في الحكومة حتى الساعة.

وقال النائب كنعان: "إن اللجنة الفرعية ستستكمل عملها بهدف السعي الى الوصول الى قواسم مشتركة بين الكتل النيابية والنواب المستقلين الذين يشاركون في الإجتماعات، حول فكرة الإدارة المطلوبة لأصول الدولة بهدف تعزيز خدمة المواطن، وتأمين حقوقه، وتحسين الإقتصاد وإيرادات الدولة التي تشير الدراسات المحلية والدولية الى أنها أقل بكثير مما يمكن تحصيله في ظل إدارة كفوءة وشفافة وخاضعة لرقابة فعلية".