اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة بدأت بمناقشة اقتراح القانون المتعلق بتنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/7/2024 برئاسة النائبة حليمة قعقور وحضور النواب السادة: إدغار طرابلسي، أنطوان حبشي، إيهاب حماده، سليم الصايغ، سينتيا زرازير، طه ناجي.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة التربية والتعليم العالي القاضي سميح مداح.
- إتحاد المدارس الخاصة: الحاج محمد سماحة، السيدة سهير الزين والمحامي اندريه باسيل.
- تجمع إتحاد المدارس الخاصة: الأستاذ نضال العبدالله.
- نقابة المدارس الخاصة في الأطراف: الأستاذ ربيع بزي، الأستاذ عامر أرناؤوط، دكتورة ناهد سوسان.
- نقيب المعلمين في المدارس الخاصة: الأستاذ نعمة محفوظ.
- إتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة: السيدة لما الطويل، الأستاذ شوكت حولا.
- إتحاد لجان الأهل كسروان/الفتوح: الأستاذ رفيق فخري، الأستاذة جيسيكا فغالي.
  
وذلك لدرس اقتراح القانون "الرامي الى تعديل أحكام القانون رقم 515 تاريخ 6 حزيران 1996 الذي يرمي إلى تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية" المقدم من النائبين حليمة القعقور واسامة سعد.     

إثر الجلسة، قالت النائبة حليمة قعقور:
"اليوم، عقدت اللجنة الفرعية جلستها لمناقشة التعديلات، التي طرحناها انا والدكتور أسامة سعد، على القانون 515. وبدأ النقاش بين كل الشركاء وإتحادات المدراس ولجان أهل لنعدل هذا القانون ونعزز فاعليته ولنعزز لجان الأهل".

وأكدت أنه "لا يجوز ان تكون الأقساط مرتفعة ومن دون أي رقابة"، وقالت: "سنضع التعديلات التي ستعزز شفافية موازنات المدارس لا سيما في ما يخص قطع الحساب كما سنناقش موضوع تعطيل المجالس التحكيمية وكيفية إحقاق العدالة وكل القضايا ليأخذ الأهل حقهم  في كل ما حصل من تعطيل. ستدرس اللجنة كل المواد المعطلة في القانون لنزيد فعالية تطبيق القانون 515 لنعيد التعليم كحق للجميع".