لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بحثت في موضوع قانون البناء وحالات الشيوع وكيفية إزالتها

عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 4/7/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب سجيع عطية وحضور مقرّر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب السادة: ابراهيم منيمنة، أحمد الخير، أنطوان حبشي، حسين الحاج حسن، سليم عون،  طه ناجي، نزيه متى، قاسم هاشم، وضاح صادق وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- ممثل وزارة الأشغال العامة والنقل – مدير عام التنظيم المدني بالتكليف – المهندس علي رمضان.
- ممثل وزارة الداخلية والبلديات – مديرة الإدارة المشتركة بالتكليف – السيدة نجوى سويدان.
- ممثل وزارة المالية – أمين السجل العقاري – الأستاذ يوسف شكر.
- نقيب المهندسين في بيروت المهندس فادي حنا
- نقيب المحامين في بيروت الأستاذ ألكسندر صقر.
- ممثل نقابة المهندسين في طرابلس المهندس مصطفى فخر الدين.

وقد خصصت الجلسة لبحث موضوع قانون البناء وحالات الشيوع وكيفية إزالتها.

إثر الجلسة قال النائب سجيع عطية:
"كان بحثاً مستفيضاً حول قانون البناء من قبل نقابتي المهندسين والتنظيم المدني في لجنة الأشغال مع بعض الخبراء ونقابتي المحامين، لنجد صيغة حول موضوع قانون البناء، وتوصلنا الى صيغة تشكيل لجنة للبحث بموضوع قانون الشيوع وتعديله، اضف الى إعادة دراسة قانون البناء بكل مشاكله وانسجاماً مع الحداثة والبيئة ومع الملكية والتنظيم المدني".

أضاف: "كما تركز البحث حول إعادة إستنهاض قانون البناء وفق النماذج التي وضعت في قانون العام 1995 والذي يتحدث عن مناطق الأرياف والمناطق الممسوحة وبكلفة قليلة وبدون قيود هندسية، اذ أصبح المواطن يستطيع إستعمال هذا القانون ويجب ان يكون هناك بعض التعديلات عليه". 

وتابع: "النقطة الأخرى ان يتمدد العمل به بموجب مدة معينة الى حين البحث بقانون الشيوع والبناء".

وختم: "الجلسة اليوم كانت علمية ومستفيضة وكما تعرفون هناك ضائقة اقتصادية لا سيما في الأرياف، وهذا كله يقتضي ان نتكيف مع الواقع لخلق نموذج بناء يسهل حياة الناس ومشاكلهم في هذه الأيام الصعبة".