لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية ناقشت مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه تقرير البنك الدولي حول كلفة النزوح السوري من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة وحضور النواب السادة: علي عسيران، فريد البستاني، جميل السيد، ميشال الدويهي، ناصر جابر، ندى البستاني، بيار بو عاصي، سيمون أبي رميا، الياس الخوري، مارك ضو، الياس اسطفان وقاسم هاشم لقاء مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 20/6/2024.

كما حضر الجلسة:
- المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه.
- الخبير الإقتصادي نوربوت مينز.
- مستشار رئيس الحكومة للشؤون الإقتصادية سمير الضاهر.
وذلك:
 لمناقشة تقرير البنك الدولي حول كلفة النزوح السوري من الناحيتين الإقتصادية والإجتماعية في لبنان.

إثر الجلسة قال النائب فادي علامة:
"إجتمعت لجنة الشؤون الخارجية اليوم، بحضور النواب الأعضاء، مع مدير البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه من أجل الإطلاع على التقرير الذي أعده البنك والمتعلق بعبء الحرب في سوريا وإنعكاسها على لبنان من الناحية الإقتصادية والمالية وموجة النزوح على لبنان التي لها الأثر الكبير".

أضاف: "ان التقرير، وكما ورد اليوم وتمت مناقشته، يقسم الى قسمين يتعلقان بالشق المالي والإقتصادي. على الصعيد المالي يظهر التقرير أن عبء الحرب في سوريا والتي أدت الى نزوح بإتجاه لبنان كان أن أدى ذلك الى انخفاض النمو في الناتج المحلي الى 3 % في العام، وذلك في فترة الواقعة ما بين 2011 الى 2017. وأن الكلفة هي حوالى 31 مليار في السنوات السبعة الأولى من الحرب أي بمعدل  5 مليار دولار يتحمله لبنان بسبب الحرب التي نتج عنها النزوح".

وتابع: "ان الدراسة أوردت أن كلفة إستضافة لبنان للنازحين السوريين حوالي ال1000 دولار للشخص الواحد في السنة. واذا قارنا بيننا وبين الأردن، فإن الكلفة أعلى قليلاً بسبب الوضع الإقتصادي وطريقة التعاطي مع ملف النزوح المختلفة".

ولفت النائب علامة الى "أن لدينا في العام حوالى المليار ونصف المليار في السنة، وهي كلفة إستضافة زائدة على لبنان ليتمكن من تغطيتها. لذلك فإنه نتيجة الحرب ونتيجة النزوح أدى ذلك الى انخفاض الإستثمار في لبنان حوالى 20% بين2011و2017 كما أن الإستيراد قد تأثر نزولاً حوالى 35% بحسب الدراسة والصادرات حوالي 45% وهذه أرقام كبيرة، فضلاً عن تأثر رأس المال سلباً  والتسبب بشح الإستثمارات والإيداعات حوالى 20%  ".
 
وقال: "أما على الصعيد الإقتصادي، فالدراسة تقول أن لبنان شهد منافسة غير مشروعة في سوق العمل  والتجارة بشكل عام نتيجة تأسيس شركات من دون تسجيل، وتسببت بمنافسة مباشرة  مع اللبنانيين.  كما أشارت الدراسة الى أن "لبنان قد تأثر في مجالات عديدة على صعيد الصحة والتربية والبنى التحتية وعمل البلديات والبيئة، واعتبر التقرير أن لبنان كان لدية ناتج محلي حوالي 172% ولو لم تكن أزمة النزوح لكان مستوى الدين العام بالنسبة للناتج المحلي  142%،  أي أن النزوح تسبب بزيادة 30% على الدين العام للناتج المحلي". 
 
وختم: "هذا بإيجاز موضوع الدراسة التي عرضت أمام اللجنة والتي تمت ترجمتها الى اللغة العربية، والبنك الدولي يتابع مع مجلس الوزراء. وكان هناك طلب من الزملاء الذين حضروا أن يصار الى وضع ملخص عن التقرير تجري الإضاءة فيه على هذه الأمور وغيرها، ذلك أن كلفة ال1000 دولار في السنة للشخص الواحد، هذا من دون إحتساب موضوع إستفادة النازح من سياسة الدعم التي حصلت، أي أن الكلفة أعلى من ذلك. اضافة الى أمور تقنية أخرى. وجرى الإتفاق على متابعة اللقاءات مع البنك الدولي لأن هذا التقرير يفيد لبنان من أجل  التوجه به الى الخارج بناء على مستند رسمي من البنك الدولي يشير الى ما يتحمله لبنان. ونحن متفقون مع البنك الدولي على إيجاد حل مستدام في سوريا من أجل أن يكون لدى النازح حافز للعودة الى بلاده وإعطائة المساعدات".