ورشة عمل لجنة المرأة والطفل النيابية بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) عن أهمية إقرار اقتراحين لتعديل بعض البنود في قانون العمل وفي المرسوم التنظيمي للقطاع العام وقوانين العمل والضمان الإجتماعي

عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، ورشة عمل عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5 حزيران 2024، في قاعة المكتبة العامة في المجلس النيابي، في حضور مختصين بشؤون الاسرة والمرأة والطفل. 

وذلك:
لمناقشة أهمية إقرار إقتراحي القانونين الراميين إلى تعديل بعض بنود قانون العمل لتشمل ترتيبات عمل مرنة، وبعض مواد المرسوم التنظيمي للقطاع العام، وقوانين العمل والضمان الإجتماعي بهدف تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الأطفال والضمان الإجتماعي وأثارهما على الصعد التالية:

1-إلتزام لبنان بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي وقع و/أو صادق عليها في هذا الإطار.
2- بيئة العمال والقانون.
3-التمكين الإقتصادي للمرأة.
4-صحة ونماء الأطفال والتنشئة في مرحلة الطفولة المبكرة.

إفتتحت الورشة رئيسة لجنة المراة والطفل فقالت: "كل الشكر لحضوركم وتلبيتكم دعوتنا التي تهدف لدعم مسار ومناصرة اقتراحي القانونين، الأول الرامي الى تعديل قانون العمل لتشمل ترتيبات عمل مرنة والثاني الرامي الى تعديل بعض مواد المرس,م التنظيمي للقطاع العام وقوانين العمل والضمان الإجتماعي، بهدف تعزيز سياسات الرعاية المتعلقة باستحقاقات الأمومة والأبوة والرضاعة الطبيعية وخدمات رعاية الاطفال والضمان الإجتماعي".
 
أضافت: "اشكر حضوركم هذا اللقاء الذي أعول عليه وذلك لأكثر من سبب:
 
اولاً: لأن القانونين المذكورين يمكن ادراجهما ضمن الأشياء "التي تجعل الحياة جديرة بالإهتمام"، والعبارة الأخيرة اقتبستها من كلام أحد السياسيين قاله منذ عقود وتحدث فيه عن "اجمالي الناتج المحلي الذي يقيس كل شيء ما عدا ما يجعل الحياة جديرة بالإهتمام". يتحدث هذا السياسي عن اقتصاد "لا يأخذ بعين الإعتبار الأخلاقيات ويرى ان الرفاهية تتلازم مع المال والإستهلاك. اقتصاد يحظى فيه الأفراد بأهمية أكبر بكثير من العلاقات بين الناس في الأسر او في المجتمعات المحلية". وهذه العبارات وردت على لسان "انغوس ديتون" أحد الإقتصاديين الحائزين على جائزة نوبل للإقتصاد في العام 2015 والذي أجرى مراجعة شاملة لكل قناعاته الإقتصادية ووصل الى نتيجة مفادها ضرورة اعادة النظر في الرؤية السائدة للإقتصاد.
اعتقد ان أبرز تجليات هذه المراجعة يتمثل بما بات يعرف باقتصاد الرعاية الذي يتطلب مقاربات جديدة وسياسات وتشريعات تتحدى القوالب النمطية الشائعة واعادة تعريف النفقات والإستثمارات وادراج كل ما له علاقة بتأمين البيئة الملائمة للرعاية وبإنشاء البنية التحتية الإجتماعية، ضمن خانة الإستثمارات، وبالتالي العمل على رفع نسبة هذه الإستثمارات وليس التعاطي معها على انها عبء او إسراف في الإنفاق العام.

طبعاً، هذه المقاربة الجديدة تنطلق من مبدأ اولوية العدالة الاجتماعية ولكنها تصب ايضاً في مصلحة بناء اقتصاد ناجح وبناء مجتمع ناجح. هذه الإسثمارات تستهدف تنمية الإنسان والرأسمال البشري وهي التي تحافظ على معنى الحياة وتساهم في ايجاد البيئة التي تجعل الحياة جديرة بالاهتمام"، لافتة الى "ان الكثير من مقومات اقتصاد الرعاية (مثل التعليم ورعاية الأطفال والرعاية الصحية) يشهد توظيف أعلى للنساء، ما يعني ان هذه المقاربة تصب تلقائياً في خفض الفجوة بين الجنسين وهو أحد الأهداف الاساسية لقيام اقتصاد احتوائي وتنموي وهذا ما يساهم به بشكل مباشر إقرار قانوني العمل المرن وسياسات الرعاية اللذين نجتمع لدعم مسارهما.

ثانياً: إننا نعمل على اقرار القوانين التي تساهم بلا أدنى شك في مواجهة التحديات. سن القوانين ورسم السياسات يؤثر في حاضر الناس ومستقبلهم. لذلك هناك حاجة للإبتكار واتباع اساليب جديدة تساعد على تحقيق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو الى إقامة مؤسسات فعالة وشاملة للجميع على جميع المستويات. لقاؤنا اليوم محاولة جديدة نضيفها الى جلسات السماع وجلسات المراقبة اللاحقة على القوانين من اجل تفعيل العملية التشريعية واعطائها الزخم المطلوب.

ثالثاً: ان الوصول بالعملية التشريعية الى اهدافها مشروط وفق قناعتي بإعتماد المنهجية التشاركية التي اعلنت الإلتزام بها منذ بداية عملي التشريعي. لا بد من الشراكة بين النواب المشرعين وكل الاطراف ذات الصلة وهذا يعزز دور البرلمان كمساحة للنقاش وللإستجابة لإحتياجات الناس. كما تعلمون فان الاستراتيجيات الوطنية لمختلف القضايا تتطلب اقراراً لتشريعات متعلقة بعناوين الاستراتيجيات (استراتيجية التحول الرقمي تتطلب تشريعات ذات صلة وكذلك استراتيجية مكافحة الفساد او اي استراتيجيات لها علاقة بمنظمات الغذاء..).

الا ان ما بعد إقرار القانون لا يقل اهمية. انفاد القانون هو شرط لتحقيق الأهداف المرجوة. ما يتطلب تكامل الادوار واتخاذ القرارات من خلال المقاربة التشاركية الشاملة للجميع قدر المستطاع".
 
وأشارت النائب عز الدين الى "ان الإنجاز في كل المجالات وبخاصة على المستوى التشريعي يتطلب مشرعين وبرلمانيين يتحدثون بلغة الناس اليومية ويحملون همومهم ويشعرون الجمهور انه مسموع ومستمع اليه، وهذا من شأنه ان يكبح تراجع الثقة الذي تفاقم في كل العالم بين الجمهور ومؤسسات الحوكمة"، وقالت: "وكما تعلمون فان انعدام الثقة او تراجعها حاضر بشكل كبير في لبنان ما يتطلب مضاعفة الجهود من اجل فهم شواغل الناس والتعبير عنها عنها".
 
واكدت "ان القانونين اللذين نجتمع من أجل حشد الدعم حولهما يقعان في صلب حاجات الناس وقد اوضحنا في المذكرة المفاهيمية اهميتهما وانعكاسهما الإيجابي على وضع المرأة والأسرة والمجتمع وارتباطهما بأهداف التنمية المستدامة وبتخفيض الفجوة بين الجنسين واتمنى من الحضور كل من موقعه تقديم الدعم وصولاً الى اقرارهما. لن اطيل الحديث واترقب مشاركة الجميع والمعلومات والافكار التي سترد من قبلكم ما يساعد على الاستجابة لتوقعات اللبنانيين وتطلعاتهم".

وختمت: "قبل ختام  كلمتي،  اتوجه كما في كل كلمة القيها منذ 7 تشرين إلى أهالي غزة أطفالها نسائها رجالها واقولهم (وهذا أضعف الايمان) ان قلوبنا وعقولنا ووجداننا معكم، واننا لن نتوقف عن قول  كلمة الحق من اجلكم. كل كلام عن حقوق الانسان والمرأة والطفل لا معنى حقيقي له دون إنصافكم ووقف آلة القتل والإجرام عنكم. ايضا نستذكر اهلنا الصامدين في الجنوب ونؤكد حقهم، حقنا في الدفاع عن انفسنا ومواجهة الغعتداءات الإسرائيلية كما فعلنا دائما. مرة ثانية شكرا لحضوركم واهلا بكم شركاء واصدقاء وداعمين".
 
وأكدت ممثلة الإسكوا ربى عرجة، "ان علينا التمسك بالحقوق وإتاحة الخيارات للعائلة والأم والرجل، وان التمكين هو اتاحة الخيار"، لافتة الى ان "الوقت في لبنان هو لتضمين مفاهيم جديدة تساعد في الاصلاح".
واكدت "الإستمرار بتقديم الدعم للجنة المرأة والطفل،  اذ ان التوسع في التعاون هو ايضا لايصال الرسائل".

ثم عقدت جلسات حول المعايير الدولية لسياسات العمل النزاعية للأسرة وانشطة الأعمال والقانون واثر السياسات الصديقة للاسرة وسياسات رعاية الاطفال على التمكين الاقتصادي للمرأة والإقتصاد ورعاية الأطفال ورأس المال البشري. كما جرت مناقشة عامة بين الحاضرين حول الإقتراحين.