لجنة المال والموازنة أنجرت قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان وأقرت ترحيل المخالفين

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 27/5/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، أيوب حميد، جهاد الصمد، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، سيزار أبي خليل، غازي زعيتر، غسان حاصباني، ميشال معوض، ملحم خلف، جورج عقيص، جورج عطالله، أسعد درغام، ميشال ضاهر، الياس جرادة، رازي الحاج، مارك ضو، فراس حمدان، أمين شري، ووضاح الصادق.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين.
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار.
- أمين عام وزارة الخارجية والمغتربين هاني الشميطلي.
- مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري.
- مدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود.
- رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية حمزة جمّول.
- عن المديرية العامة لوزارة العدل القاضي محمود سيف الدين.
- رئيس دائرة العرب والأجانب في الأمن العام المقدم الركن جورج أبو فاضل.
- أمانة سر مدير عام الأمن العام الراد محمد عقيل.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:
- إقتراح قانون تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان.
- إقتراح قانون يرمي الى تنظيم الإقامة المؤقتة وترحيل النازحين السوريين في لبنان.

وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"أقررنا اليوم الإقتراح الذي يضع حدوداً تصل الى فترة من 3 الى 9 أشهر، لترتيب أوضاع من دخل بطريقة غير شرعية. وكل العلاقة بين الأمن العام ومفوضية اللاجئين تتنظّم بدورها وفق هذا القانون ضمن مهل، ويعود للأمن العام قرار قبول الطلبات أو رفضها. والمهلة القصوى لترتيب الأوضاع تكون من خلال طلب اللجوء لبلد ثالث، وعلى مفوضية شؤون اللاجئين العمل مع الحكومة والأمن العام من ضمن الإتفاقية الدولية للتنفيذ".

أضاف "لقد أخذنا اليوم بتعديلات لجنة الإدارة والعدل مع تعديل بسيط في المادة السادسة، حيث استبدلنا "يحق للمديرية العامة للأمن العام أن تصدر التعليمات اللازمة لمفوضية اللاجئين، ب"على المديرية العامة للأمن العام"، ما يعني أن المسألة ملزمة وغير مرتبطة بخيار".

ولفت النائب كنعان الى أنه "بحسب المادة 7 لا يحق لأي شخص دخل بطريقة غير شرعية أن يتقدّم بطلب لجوء لدى مكتب المفوضية بعد إنقضاء مهلة الشهرين التي ينص عليها القانون".

وشرح  أن الداتا لن تبقى مع المفوضية، "فبموجب المادة 8 يقوم مكتب المفوضية بشكل أسبوعي بإيداع طلبات طالبي اللجوء مع المستندات الأصلية الى المديرية العامة للأمن العام دائرة الفئات الخاصة تحت طائلة عدم سريان وضعه القانوني كطالب لجوء تجاه السلطات اللبنانية".

وأشار النائب كنعان الى أن "المادة العاشرة تنص على قيام الأمن العام في حال عدم وجود تحفظات مبدئية، بتسليم طالب اللجوء تصريح تجوّل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر الى حين البت بطلبه من قبل مكتب المفوضية".

وأكد  "أن المخالف لشروط التصريح يعاقب بالحبس من أسبوع حتى ثلاثة أشهر، وبغرامة تراوح بين 3 مرات الحد الأدنى الرسمي للأجور و10 أضعاف".

وقال : "لمن يسأل عن أسباب هذه التدابير، نقول، إذا لم يكن هناك عقوبات صارمة وفترات زمنية محددة وتعاوناً بين الحكومة ومفوضية اللاجئين يكون كل ما يقال مجرّد "كلام فاضي".

وأكد  "أن لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل على الموجة نفسها والصيغة نفسها من القانون. ومن الطبيعي، أن يذهب إقتراح القانون الى الهيئة العامة لمجلس النواب، طالما ليست هناك تناقضات بين اللجنتين. والقرار بالطبع لدولة رئيس مجلس النواب".

وأمل بأن "يكون هناك تجاوب مع جلسة تشريعية ضرورية لبت هذه القوانين، وسواها من الإقتراحات التي يتم انجازها في اللجان. وهذه السلة من الإقتراحات التي تعنى بملف النزوح من المفترض أن تكون جاهزة للإنتهاء من عملية التواجد غير الشرعي وغير المنظم الذي يؤثر مالياً واقتصادياً وديموغرافياً وأمنياً على كل الوضع اللبناني".

ورداً على سؤال أكد النائب كنعان أن "كل نازح مخالف سيرحّل بعد إعطائه فرصة الأشهر المحددة بالقانون لتسوية أوضاعه، فلبنان ليس أرضاً سائبة ولا أحد يسأل فيه"، مشدداً على أن "مسؤولية الحكومة أمام الشعب تطبيق القوانين المرتبطة بالنزوح والإلتزام بها وعدم وضعها بالأدراج، اذ لا يجوز التراخي بمسألة كيانية من هذا النوع، والتسيب هو أكبر جريمة ترتكب بحق لبنان، حيث بات عدد النازحين يتجاوز نصف عدد اللبنانيين. والمجلس النيابي يقوم بمهامه بشكل كامل والقرار يحظى بدعم كل اللبنانيين، ولا يجوز التفكير مرتين في عدم تطبيق القوانين، لأن ذلك جرماً أكبر بكثير من الجرائم التي ترتكب بحق لبنان".

وختم بالقول "ما قمنا به اليوم خطوة بالإتجاه الصحيح، وعلى المفوضية "السامية" التعاطي من ضمن الإتفاقية الدولية والقوانين اللبنانية وتحترمها وتتقيّد بها. واذا كنا سننتظر المجتمع الدولي لحل مشكلتنا، "فما حدن بالو فينا". طالما نريحهم، طالما يستسهلون بقاء النازحين في لبنان. فمسؤوليتنا مسؤوليتنا للمعالجة كأولوية".