لجنة المال والموازنة ناقشت تقرير ديوان المحاسبة الخاص حول أزمة فقدان الطوابع

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 23/5/2024، برئاسة  رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض والنواب السادة: ملحم خلف، جهاد الصمد، غازي زعيتر، أمين شري، محمد خواجة، سليم عون، ناصر جابر، عدنان طرابلسي، آلان عون، حسن فضل الله، راجي السعد، نعمة افرام، حيدر ناصر، أيوب حميد، علي حسن خليل، غسان حاصباني، ملحم رياشي، وضاح الصادق، رازي الحاج، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين وإبراهيم الموسوي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف الخليل.
- رئيس دائرة المحاسبة في وزارة المالية فادي رحال.
- مديرة الخزينة بالتكليف في وزارة المالية رنا كرم.
- ملحق في المدير العام في وزارة المالية اسكندر حلاق.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران.
- مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس.
- المستشارة في ديوان المحاسبة القاضي رانيا اللقيس.
- المستشارة في ديوان المحاسبة القاضي نجوى خوري. 
- رئيسة غرفة في ديوان المحاسبة القاضي نيلي أبي يونس. 

وذلك لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة الخاص حول أزمة فقدان الطوابع الصادر بتاريخ 15/5/2024.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"بعد الإطلاع على تقرير ديوان المحاسبة، تبيّن لنا أولاً أن كل أجهزة الرقابة المفترض أن تقوم بدورها  بحسب القانون 67 الصادر بمرسوم اشتراعي في 5 آب 1967 لم تقم به بشكل فعال لاسيما في السنوات ال5 الأخيرة".

أضاف: "طرحنا أسئلة على دور وزارة المالية في تحديد فئات الطوابع المالية والإستلام والترخيص للأشخاص وتسليم الطوابع للمرخصين والرقابة على عملية التوزيع ومتابعة أوضاعهم، تنظيم الوسائل لاستيفاء الطوابع، وصولاً الى القانون الصادر في موازنة العام 2022 والذي ننتقل بموجبه الى الطابع الإلكتروني. فلماذا لم ينفذ حتى الآن؟".

وتابع : "الشكر لديوان المحاسبة على الجهد الذي قام به للإضاءة على الثغرات مع التوصيات التي وردت في تقريره. ففي العام 2023، دخل الى الخزينة شرعياً مليون و800 الف دولار، في مقابل 20 الى 300 مليون دولار في السوق السوداء للمحتكرين والحرامية. وهذه ليست خبرية تواصل إجتماعي وإعلام، بل وفق التقرير الصادر عن أعلى سلطة قضائية مالية، يفصّل كيفية حصول هذه العملية والخلل بعدم تطبيق القوانين وعدم إجراء الرقابة اللازمة من خلال الأجهزة المختصة والدوائر المفترض ان تقوم بهذا الدور".

وقال: "أمام هذا الواقع، هناك إذلال للناس وانتهاك لكراماتها، اذ بات المواطن يستجدي الطابع من أناس يبيعونه في الطرقات بعشرة الى عشرين صعف سعره. والطابع الذي سعره 2000 ليرة يباع ب300 و400 الف ليرة، وعلى عينك يا تاحجر. فأين الأجهزة الأمنية؟ علماً أنني قدّمت اخباراً ذكره تقرير ديوان المحاسبة لوزير العدل وحوّل الى النيابة العامة التمييزية منذ أكثر من شهرين".

أضاف: "أنا ضد نظرية ما فينا نعمل شي. فإذا كان مجلس النواب غير قادر على القيام بشيء، خلينا نفل على بيوتنا. فهناك مجلس نواب يستطيع اتخاذ قرارات. ومن الخيارات المتاحة، تعليق العمل بالطابع المالي "فمش حرزانة اللبكة" اذا كانت إيراداته مليون و800 الف دولار فقط في السنة. "وعمرن ما يعمله 300 مليون دولار في السوق السوداء من ورائه. وسنحرمهم من ذلك بقانون معجّل مكرر يعلّق التعامل بالطابع المالي لحين ايجاد حلّ جذري".

وأردف: "هناك من قال من قبل وزارة المالية أن الإيرادات ستتخطى ما تحقق سابقاً. لذلك، قبل إتخاذ القرار، طلبنا من وزارة المال، وخلال مهلة أسبوع، تزويدنا بالإيرادات المحققة حتى الآن من رسم الطابع المالي والتوقعات للأشهر المتبقية من السنة، بحسب ما دخل الى الخزينة حتى الآن، لنعرف تحديداً ما هي التوقعات والتقديرات المالية للبناء عليها".

وأشار النائب كنعان الى أن "الحل الثاني هو الإنتقال الى الطابع الالكتروني بحسب ما نصت عليه موازنة العام 2022. ما يعني إمكان إنجاز المواطن معاملته "أونلاين" من دون الحاجة الى سمسار أو التعرّض للإحتكار".

وتابع: "المطلوب من وزارة المال الذهاب الى التنفيذ، خصوصاً أن هناك إمكانات لذلك. وقد طلبنا من وزارة المال تزويدنا بكلفة ذلك خلال مهلة أسبوع والفترة الزمنية المطلوبة للإنتقال الى الطابع الإلكتروني والإنتهاء من الطابع الورقي وعملية اذلال الناس وابتزازها".

ولفت النائب كنعان الى أن "الحل الثالث الممكن هو إعطاء إدارات الدولة إمكانية استيفاء الطابع من دون لصقه. ما يشكّل حلاً للطابع الورقي ما دون ال500  الف ليرة، لأن المشكل بها، وهذا الحل يتطلب معرفة كلفة آلات الوسم من وزارة المالية والفترة الزمنية لتأمينها".

ووصف النائب كنعان الجلسة "بالمفيدة جداً على صعيد تحديد مواقف كل النواب من هذا الموضوع وديوان المحاسبة مع التوصيات التي نتبناها ومنها":
"وقف العمل بالوكالات كافة، وقف العمل بالرخص المخالفة حالاً، ملاحقة المرخصين الذين خالفوا القانون جزائياً، إحالة الموظفين المخالفين على القضاء وتوقيفهم عن العمل. وسأحيل مرة ثانية بإسم لجنة المال والموازنة الى النيابات العامة والقضاء المختص هذا الملف مع كل ما تضمنه من ثغرات ومخالفات مسؤول عنها المحتكر والمقصر في الإدارة، ليتم محاسبتهم. فعدم تحويل موظف ومحتكر على القضاء حتى الآن يعني أن هناك تواطؤ".

وختم: "ستكون لنا جلسة مقبلة بعد حصولنا على المستندات المطلوبة من قبل وزارة المال، وسنطالب الحكومة التي انفقت ما أنفقته على ما هو معلوم وغير معلوم، بتخليص الناس من هذا المشكل، بتأمين الإعتمادات المطلوبة لتأمين آلات الوسم، او الإنتقال فوراً الى المعاملات الالكترونية من خلال الطابع الالكتروني، والا سنضطر الى تعليق التعامل بالطابع المالي لحين توفر الحل الجذري والى حين تمكن الإدارة ووزارة المال من إحترام القانون وتنفيذه والذهاب الى وقف إذلال الناس وسرقتهم بهذا الشكل وبهذه الأرقام. فهل يجوز ذلك في ظل الوضع المالي والاقتصادي والمذري الذي يعانيه الناس وبظل اضطرار الدولة الى الشحادة لتأمين رواتب موظفينها وعسكرها؟".