لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت موازنة 2024 واستمعت الى الخبير الإقتصادي الفرنسي Francois Sporrer حول الآفاق الجديدة والمشجعة للإقتصاد اللبناني

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 24/4/2024 برئاسة رئيسها النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، فؤاد مخزومي، حليمة قعقور، نقولا صحناوي، محمد سليمان، رازي الحاج،فيصل الصايغ، آلان عون، ميشال دويهي، حسن عزالدين، وليام طوق، الياس حنكش، أمين شري، طوني فرنجية، فراس حمدان، وندى البستاني.

كما حضر الجلسة:
- كبير مستشاري السفارة الفرنسية فرنسوا سبورير François Sporrer.
- الملحقة الإقتصادية كنزة وزاني.

وذلك للإستماع الى الخبير الإقتصادي الفرنسي Francois Sporrer حول الآفاق الجديدة والمشجعة للإقتصاد اللبناني.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"إجتمعت لجنة الإقتصاد اليوم وانقسم الإجتماع الى قسمين الأول ناقشنا خلاله موازنة  2024 وفي كل بند كانوا يقولون انه لا توجد رؤية إقتصادية فيه، وكان للموازنة صفة ضرائبية والحكومة حاولت ان يكون لديها رؤية اقتصادية لكنها سحبتها وحاولوا وضع هيكلية للقطاع المصرفي لكنها سحبت، وقررنا انه لسنة 2025 ستكون الموازنة مختلفة وان الحكومة لا تستطيع القيام برؤية اقتصادية. نحن سنساعد، اذ قررت لجنة الإقتصاد ان تقوم بمبادرة لوضع أفكار وقررنا إن نعتمد خطة ماكنزي التي كانت عام 2017 في أول حكومة عهد الرئيس عون وكانت خطة ممتازة وقررنا سحبها من الأدراج ونوزعها على الأعضاء وهم بأكثريتهم خبراء إقتصاديين في المجلس النيابي وسنبدأ بإجتماعات قريبة جداً وسنشارك في هذه الإجتماعات المصرف المركزي والمجلس الإقتصادي الإجتماعي وعدد من الخبراء الإقتصاديين. بعد الإنتهاء من هذه المرحلة سيكون لدينا خلاصة من الأفكار وننتقل الى مرحلة ثانية وسيكون هناك شراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والغتحاد الأوروبي وكل الفاعليات التي لديها تأثير من اجل ان يكون لدينا ملف كامل وعندما تتألف حكومة جديدة يكون هناك خطة إقتصادية. وسنتمنى على الحكومة الجديدة عندما تقدم موازنة جديدة ان تركز على الجدوى الإقتصادية".
 
وختم: "أما في القسم الثاني من الإجتماع فبحثنا مع المستشار الإقتصادي في السفارة الفرنسية الأمور الإقتصادية وكان لديه نظرة تفاؤلية لإقتصادنا كما تحدث عن العنصر البشري اللبناني اللامع. وأشار الى ان هناك شركات تعود الى لبنان واكد المستشار ضرورة إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وانه علينا إنصاف المودعين".