لجنة الإدارة والعدل ناقشت إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 16/4/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة: النائب أشرف بيضون والنواب السادة: أسامة سعد، قبلان قبلان، غادة ايوب، علي حسن خليل، علي خريس، حسين الحاج حسن، عماد الحوت، غازي زعيتر، ملحم خلف، حيدر ناصر، جميل السيد، فراس حمدان، ميشال الدويهي، بلال حشيمي، أمين شري وياسين ياسين.

وذلك لدرس جدول اعمالها المقرر.

1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي، وكان سبق للجنة ان استمعت لهذه الغاية من مقدم الإقتراح عضو اللجنة النائب بلال عبدالله الذي عرض للإقتراح وأهدافه وكان قد لفت أن الهدف الرئيسي للإقتراح هو حماية المرضى، كما سبق للجنة ان اطلعت على تقرير لجنة الصحة النيابية وعلى الأسباب الموجبة.

خلال المناقشة والتداول بين السادة النواب واستعراض القوانين ذات الصلة، برز بين السادة رأيان، ذهب رأي الى اعتبار ان هذا الإقتراح ضروري نظراً لما يعانيه العديد من المرضى من ممارسات بعض من العاملين في القطاع الطبي والإستشفائي حيث أن الأمر لا يقتصر على الطبيب أو المستشفى بل يتناول جميع المجالات الطبية من مختبر الى أشعة الى مستلزمات طبية وغيرها، بينما ذهب الرأي الآخر الى القول بدرس إمكانية دمج الإقتراح المذكور مع إقتراح محاربة الفساد في القطاع الخاص، بالإضافة الى رأي اعتبر ان الأمر يتعلق بسياسة صحية سليمة تعتمدها الدولة اللبنانية تحفظ حق المواطن بالأمن الصحي.

بنتيجة المناقشة والتداول تم تكليف أحد اعضاء اللجنة النائب حسين الحاج حسن بإعداد دراسة حول الموضوع تجيب على المداولات والنقاش الذي جرى، على ان تتابع اللجنة عملها في إمكانية درس الإقتراحين، إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبي والإستشفائي وإقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص وامكانية ضمهما.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس باقي بنود جدول أعمالها المتعلق بالقضاء العسكري، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.