لجنة الإدارة والعدل تابعت درس اقتراحي تعديل قانون القضاء العسكري

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 19/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب اشرف بيضون والنواب السادة: جورج عقيص، قبلان قبلان، عماد الحوت، أسامة سعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، جميل السيد، فراس حمدان، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم ومحمد خواجة.

كما حضر الجلسة:
- ممثل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان مارك عويص
- ممثل مجلس القضاء الأعلى القاضي عفيف الحكيم
- ممثل وزير الدفاع العميد الياس بو رجيلي
- ممثل قائد الجيش العميد ريمون فرحات

وقد درست اللجنة جدول اعمالها المقرر:
1-بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس تقرير اللجنة الفرعية والتي كانت مكلفة بدرس إقتراحي القانون الرامين الى تعديل قانون القضاء العسكرين. وكان سبق للجنة أن ناقشت الإقتراحات المذكورة مع تقرير اللجنة الفرعية مناقشة عامة وتناولت المبادئ التي رأت أنه يجب أن يرتكز إليها النقاش.

في هذه الجلسة بدأت اللجنة بدرس المواد التي تناولها تقرير اللجنة الفرعية فناقشت الأحكام المتعلقة بتأليف القضاء العسكري، وحيث أن اللجنة الفرعية قد أدخلت بعض التعديلات على الأحكام المذكورة ذهب رأي إلى اعتبار أنه من الأفضل بقاء النص الحالي على ما هو، بينما ذهب رأي آخر إلى ضرورة إدخال بعض التعديل على النصوص الحالية لا سيما لجهة النص على وجود هيئة إتهامية عسكرية ومحكمة جنايات ومحكمة إستئناف. مع العمل أن بعض السادة النواب طرحوا رأي مفاده بضرورة جعل إستئناف الأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية أو القضاة المنفردون العسكريون يجب أن يتم إستئنافها أمام محكمة الإستئناف العدلية لا أن يتم إستئناف هذه الأحكام أمام محكمة الإستئناف العسكرية مما يحقق المزيد من العدالة والطمأنينة.

من ناحية أخرى إستمعت اللجنة إلى رأي كل من قيادة الجيش ووزارة الدفاع كما إلى رأي مجلس القضاء الأعلى.

ونظراً إلى أهمية المسألة المطروحة قررت اللجنة تأجيل البت بالمواد المذكورة إلى ما بعد البت بصلاحيات القضاء العسكري، وبالتالي قررت اللجنة درس مسألة الصلاحيات إعتباراً من الجلسة التالية.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة درس إقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.