لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ناقشت موضوع الطوابع وطلبت من ممثلي وزارة المالية تحضير دراسة مكتوبة حول هذا الموضوع والمشاكل المترتبة ووضع إقتراحات الحلول المناسبة لها

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية جلسة لها عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 13/3/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب السادة: حسن مراد، جان طالوزيان، بلال عبدالله، جميل السيد، محمد يحيا، رائد برو، قاسم هاشم، غازي زعيتر، محمد خواجة، عدنان طرابلسي، مارك ضو، أمين شري، طه ناجي وعبد الكريم كبارة.

كما حضر الجلسة:
- عن أمن الدولة العميد أنور حميه.
- عن الأمن العام المقدم ربيع نصرالله.
- مدير عام الأحوال الشخصية العميد الياس الخوري.
- مدير عام وزارة المالية جورج معراوي.
- مدير الخزينة في المالية اسكندر حلاق.
- مدير عام الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان د. جلال كبريت.

وذلك لدرس جدول الأعمال التالي:

- موضوع الطوابع.
- متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى تسوية أوضاع المفتشين المجازين في الأمن العام، المقدم من النواب هادي أبو الحسن، أكرم شهيب، بلال عبدالله، بولا يعقوبيان، وائل أبو فاعور، الياس جرادة وإيهاب حمادة.
- متابعة درس اقتراح القانون الرامي الى ترقية رتباء من حملة الإجازات الجامعية في المديرية العامة لأمن الدولة في دورة العام 1997 الى رتبة ملازم إعتباراً من تاريخ 1/1/2015، المقدم من النائب بلال عبدالله.

وقد استحوذ بند موضوع الطوابع على نقاشات النواب، وبعد الإستماع الى مدير عام الأحوال الشخصية، كون المديرية العامة للأحوال الشخصية ودوائرها هي على تماس مباشر مع الطوابع، وبعد الإستماع الى مدير عام المالية ومدير الخزينة في وزارة المالية الذين عرضوا لموضوع الطوابع، وبعد استعراض النواب للضجة المثارة حول تأمين الطوابع، كان الموضوع مهم جداً وبحاجة الى حلول عميقة وسريعة. وطلب رئيس اللجنة من ممثلي وزارة المالية تحضير دراسة مكتوبة حول هذا الموضوع والمشاكل المترتبة ووضع إقتراحات الحلول المناسبة لها وإرسالها الى اللجنة قبل الدعوة الى جلسة ثانية بخصوص هذا الأمر.
 
اما البندين الآخرين اللذين يتعلقان بالأمن العام وأمن الدولة فلم يتسن الوقت الكافي لدرسهما فتم تأجيلهما الى موعد يحدد لاحقاً.