اللجان المشتركة بحثت في قوانين ردتها الحكومة تعنى بالقطاع التربوي

عقدت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة مشتركة في تمام الساعه العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع في 20 شباط 2024، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب وحضور المقرر الخاص النائب بلال عبدالله، والنواب السادة: علي فياض، آلان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غازي زعيتر، ميشال معوض، جورج عدوان، أسامة سعد، أشرف بيضون، حسين الحاج حسن، علي خريس، عماد الحوت، قبلان قبلان، مروان حمادة، فريد البستاني، ناصر جابر، أمين شري، رازي الحاج، طوني فرنجية، ملحم طوق، حسن مراد، إدكار طرابلسي، أسعد درغام، أنطوان حبشي، حليمة القعقور، سليم الصايغ، ملحم خلف، جميل السيد، نجاة عون، هادي أبو الحسن، حيدر ناصر، ميشال دويهي، قاسم هاشم، ياسين ياسين، سجيع عطية، غياث يزبك، طه ناجي، فراس حمدان، إبراهيم الموسوي، أحمد الخير، نزيه متى، وائل أبو فاعور، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، جهاد بقرادوني، وشوقي الدكاش.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي.
- مستشار وزير التربية والتعليم العالي القاضي سميح مداح.
- مدير عام وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور الأستاذ عماد الاشقر.
- نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الأستاذ نعمة محفوظ.
- أمين عام نقابة المعلمين الأستاذ اسامة ارناؤوط.
- منسق إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر.
- عضو إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة محمد سماحة.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لدرس جدول الآعمال الآتي:

1- مرسوم رقم 12836 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.

2- مرسوم رقم 12837 الرامي الى إعادة القانون المتعلق بإعطاء مساعدة مالية إلى مجلس إدارة صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المنشأ بالقانون الصادر بتاريخ 5/6/1956.

3- إقتراح القانون الرامي الى إستيفاء ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات التي إستفادت من دعم المصرف المركزي للسلع والبضائع المقدم من النائب بلال عبد الله.

إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب:
"اللجان المشتركة ناقشت اليوم ثلاثة بنود، اثنان مراسيم ردتها الحكومة وهي تعنى بالقطاع التربوي وبالتحديد صندوق التعويضات والمرسوم المتعلق بالمساهمة المالية 600 مليار. عرضت في بداية الجلسة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء والذي ينص على المستندات التي صدرت على أساسه هذا القرار والقوانين الصادرة عن المجلس النيابي واقتراح رئيس مجلس الوزراء في الجلسة، قرر إصدار القوانين التي عقدت في شهر 12/1/ 2024 وكان هناك ملحق لهذا القرار".

أضاف: "لا أريد أن أناقش صلاحية رئيس الجمهورية، أريد ان افترض ان مجلس الوزراء مجتمعاً إستعمل الصلاحية. وبعدها بتاريخ 12/1/2024 بناء لمستندات الدستور اللبناني يصدر قرار آخر ان هناك ثلاثة قوانين اخذ قرار مجلس الوزراء انه يريد ردها الى المجلس النيابي والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية. من أخذ القرار بنشرهم؟ أخذ القرار رئيس الحكومة، قرر ان ينشرهم في الجريدة الرسمية، وذلك معناه تعد على صلاحية رئيس الجمهورية ومعظم الموجودين توافقوا ان هناك خطأ بما حصل وأحد الزملاء قال ان رئيس مجلس الوزراء يتصرف وكأنه رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجمهورية. اتفقنا ان هذه القوانين يشوبها عيب في الطريقة التي جاءت الى المجلس النيابي ورفعت توصية الى الهيئة العامة برد هذين القانونين وهي التي تبت في الموضوع".
 
وختم: "أما الإقتراح المقدم من الزميل بلال عبد الله، فتم تأجيله الى جلسة أخرى. وأقول ان الإجتماعات مع المعلمين مستمرة لإعداد اقتراح قانون يعالج الثغرات الموجودة وان تصل الحقوق الى الأساتذة المتقاعدين والتعديلات التي  ستحصل، ان ما يدفع للأساتذة قادر ان ادفعه، وذلك لننصف الأساتذة والمدارس".