لجنة المال والموازنة أقرت التعديلات على المواد المعلقة

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 15/1/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض، والنواب السادة: ملحم خلف، رازي الحاج، أيوب حميد،  ميشال معوض، فؤاد مخزومي، نعمة افرام، بلال الحشيمي، طه ناجي، أمين شري، غازي زعيتر، جميل السيد، آلان عون، مارك ضو، بلال عبد الله، نجاة صليبا، وضاح الصادق، جان طالوزيان، سليم عون، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، قاسم هاشم، جهاد الصمد، غسان حاصباني، علي حسن خليل، محمد خواجة، غادة أيوب، حيدر ناصر، راجي السعد، فيصل الصايغ، سجيع عطية، ميشال الدويهي وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيسة دائرة النفقات في وزارة المالية هيفاء منصور.
 
وذلك للبت في مواد الموازنة المعلقة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة للعام 2024.

وقال النائب إبراهيم في تصريح قبيل عودته لمتابعة جلسة اللجنة التي استمرت حتى المساء وأقرت خلالها التعديلات على المواد المعلقة: 
"الجلسة مستمرة حتى ساعات متأخرة لإنجاز المهمة والبت بالمواد المعلقة وتجميع الأرقام التي أعادت لجنة المال والموازنة النظر بها. وما عدل حتى الآن هي المواد المتعلقة بالشطور الضريبية على الرواتب مع الأخذ بالإعتبار التضخم وإنهيار سعر الصرف، كذلك موضوع تعويضات نهاية الخدمة التي يمكن أن تتأثر بالضرائب على الرواتب بالعملة الأجنبية نسبة، وإعادة تقييم المخزون والأصول الثابتة".

أضاف: "متجهون لنتائج تختلف عما وردنا من الحكومة، وتعديلاتنا تأخذ بالإعتبار رفض الضرائب المستحدثة ورفض الرسوم المستحدثة كما الزيادات العشوائية من دون معايير واضحة، والتعاطي بمسؤولية مع إنهيار سعر الصرف مع إعتماد مؤشر تضخم مصرف لبنان لتعديل هذه الرسوم. ونحن نعيد توزيع الإحتياطي لأنه كما ورد من الحكومة ب 78 ألف مليار لا يجوز أن يبقى كما هو. ونأخذ بالإعتبار إعادة توزيع إعتمادات وزارة الصحة على سبيل المثال بإضافة 10 آلاف مليار على بند الأدوية ليذهب تحديداً الى أدوية السرطان والأمراض المستعصية".
 
وأشار النائب كنعان الى "أننا نسعى لأن تكون هناك إيجابيات تتعلق بالقطاع العام، كما للضرائب التي كانت ملحوظة على القطاع الخاص".
 
وتطرقنا للإعتمادات منها تعديلات تتعلق بطبابة وتغذية وعمل الجيش وقوى الأمن الداخلي وسائر الأجهزة العسكرية وصيانة المطار والعدلية ومسائل أخرى. وأؤكد في هذا السياق، أن الإيرادات لن تتأثر سلباً بتعديلاتنا، وسأعلن عما توصلنا اليه في مؤتمر صحافي في اليومين المقبلين حول خلاصة التقرير النهائي للجنة المال والموازنة".