لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط ناقشت إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 301 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 10/1/2024، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: وضاح الصادق، فيصل الصايغ، أمين شري، رازي الحاج، نقولا الصحناوي، أشرف بيضون ومارك ضو.

كما حضر الجلسة:
- عن وزارة الإقتصاد مارلين نعمة.
- عن مصرف لبنان بيار كنعان.
- عن وزارة المالية مريانا معوض.

وذلك لمناقشة إقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 301 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932.

إثر الجلسة قال النائب فريد البستاني:
"إجتمعت لجنة الإقتصاد اليوم، وأتمنى سنة سعيدة ومباركة وإن شاء الله تبدأ بانتخاب رئيس الجمهورية وانتظام عمل المؤسسات".

أضاف: "تقدمت باقتراح قانون يرمي الى تعديل قانون الموجبات والعقود. إن لجنة الإقتصاد تحاول أن تجد طريقة لإطلاق العجلة الإقتصادية حتى تعود المصارف وتدين ويكون لديها سيولة لدفع أموال المودعين وهدفنا أن تقوم المصارف بواجباتها. كان هناك نقاش مثمر بين وزارة الإقتصاد  واللجنة. والنقاش لم يكن تقنياً بل تطرق الى موضوع المساواة وعلينا أن نأتي بالإستثمارات ولكن لا أن ننسى أموال الودائع وعلينا دفع أموال المودعين وتطرقنا الى موضوع توحيد سعر الصرف، وحصلت فوضى لجهة تسديد القروض على سعر صرف 1500 إذ لا نستطيع فصل المستقبل عن الحاضر، وهناك دعاوى في المحاكم واذا أقر القانون الذي تقدمت به يسمح برد الأموال بنفس العملة وهذا ليس إنتقاصاً من العملية اللبنانية وبعض أعضاء اللجنة كان لديهم فكرة بعدم الإقتراب من موضوع الهركات".

أضاف: "نحن نقوم بعمل لدوران العجلة الإقتصادية، وما أقوله إنه إذا أطلقنا يد المصارف فربما نستطيع ان نستثمر الأموال الموضوعة في المنازل ومن خسر هم المودعون والقطاع العام والمتقاعدون. نحن ندرس كيفية فصل الماضي عن الحاضر والمستقبل، كما ناقشنا موضوع الغبن الفاحش، وأشير الى اننا سنطور هذه الفكرة لجهة تحفيز الإقتصاد وتشجيع الإستثمارات".