لجنة الإدارة والعدل تابعت درس إقتراح قانون الإعلام على ضوء ملاحظات وزارة الإعلام وقررت تشكيل لجنة فرعية لدرس الإقتراح المذكور

عقدت لجنة الإدارة  والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 9/1/2024 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقررها النائب جورج عطالله، والنواب السادة: جورج عقيص، قبلان قبلان، علي حسن خليل، بلال عبدالله، غادة أيوب، غازي زعيتر، حسين الحاج حسن، علي خريس، ملحم خلف، حليمة قعقور، عدنان طرابلسي، جهاد الصمد، ميشال موسى، طوني فرنجية، ملحم رياشي، نجاة صليبا وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الإعلام الأستاذ زياد مكاري.
- مدير عام وزارة الإعلام الأستاذ حسان فلحة.
- الأستاذ غسان مخيبر.
- نقيب المحررين في لبنان الأستاذ جوزيف قصيفي.
- الأستاذ صلاح تقي الدين.
- الأستاذ علي يوسف.

وذلك لدرس جدول أعمالها المقرر.
1- بدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس إقتراح قانون الإعلام على ضوء ملاحظات وزارة الإعلام. وكان سبق للجنة ان كلفت لجنة فرعية بدرسه ورفع تقريرها الى لجنة الإدارة  والعدل، وعرضت هذا التقرير على وزارة الإعلام التي أبدت ملاحظاتها عليه.

في هذه الجلسة استمعت اللجنة الى معالي وزير الإعلام المهندس زياد مكاري الذي لفت الى ان الوزارة تعاونت مع أكثر من جهة لدرس الإقتراح ووضع الملاحظات التي سبق لها أن أبدتها كما انها ادرجت الإقتراح على موقع الوزارة وتلقت على أثر ذلك العديد من الملاحظات حوله.

تابع معالي الوزير كلامه ولفت ان التطور في موضوع الإعلام سريع جداً لدرجة ان العديد من الدول تدخل تعديلات على قوانينها كل سنتين تقريباً. ولفت الى ان الوزارة على أتم الإستعداد للتعاون مع اللجنة لنصل الى قانون إعلام عصري.

عرض رئيس اللجنة الى المراحل التي مر بها الإقتراح في المجلس لافتاً الى انه بعد ان فرغت لجنة الإعلام من درسه، عكفت لجنة الإدارة  والعدل على مناقشته وشكلت له لجنة فرعية استمعت خلالها الى مختلف الجهات المعنية واخذت بالملاحظات التي أبديت ورفعت تقريرها الى لجنة الإدارة  والعدل التي أقرت الإقتراح ورفعته الى الهيئة العامة. وأن وزارة الإعلام حينها طلبت مهلة لدرسه. ثم عادت وزارة الإعلام وارسلت ملاحظات جديدة درستها لجنة الإدارة  واقرت الاقتراح مرة أخرى معدلاً ورفعته الى الهيئة العامة، وانه أثناء مناقشته عادت الوزارة من جديد وطلبت مهلة وهكذا.

أضاف النائب عدوان: "إنها المرة الرابعة التي تدرس لجنة الإدارة الإقتراح المذكور، واذا رأت الوزارة انه من الضروري مشاركتها النقاش الحاصل حالياً في اللجنة مع جهات معنية أخرى، ارى ان يحال الى لجنة فرعية".

خلال المناقشة ذهب رأي من السادة النواب الى القول انه من الأجدى ان تدرس اللجنة الفرعية مع الوزارة المواد التي تعتبر ذات أثر على إدارة قطاع الإعلام ونطاق تطبيق القانون والعقوبات، ومواد ترى الوزارة ضرورة مناقشتها معها تفصيلياً، سيما ان اللجنة قطعت مرحلة في درس الإقتراح وليس من المجدي العودة الى مناقشة تفاصيل غير أساسية لن تؤدي الا الى تأخير بت الإقتراح قيد الدرس. حيث انه من غير المجدي العودة الى نقطة الصفر ولا يجوز القفز فوق رأي الوزارة والجهات المعنية الأخرى.

نقابة المحررين بعد ان شكرت اللجنة لإهتمامها كما الوزير بموضوع الإعلام، لفتت الى ان درس مواد معينة في الإقتراح من قبل اللجنة الفرعية هو الأجدى، واعتبرت ان قانون الإعلام ليس مسألة تقنية، انما مسألة تتعلق بجوانب وطنية ثقافية.

بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة تشكيل لجنة فرعية لدرس الإقتراح المذكور على ان تنهي عملها وترفع تقريرها الى لجنة الإدارة  والعدل خلال شهرين.

2- نظراً لضيق الوقت لم يتسن للجنة الى متابعة درس إقتراح القانون الرامي الى تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان فرفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.