اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة تابعت درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى إنشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الإلزامية، جلسة لها عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 8/1/2024، برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور النواب السادة: عبد الرحمن البزري، علي المقداد، سجيع عطية، عماد الحوت، أديب عبد المسيح، وضاح الصادق، حليمة القعقور، ملحم خلف، عدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الصحة الدكتور فراس الأبيض.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- ممثلة وزارة المالية رجاء الريف.

إثر الجلسة قال النائب بلال عبد الله:
"اليوم هو الإجتماع الثاني للجنة الفرعية لإقتراح قانون التغطية الصحية الشاملة وما يسمى بالإطار العادي "البطاقة الصحية". تم تشكيل لجنة فرعية في آخر إجتماع للجان النيابية بتوجيه ودعم من دولة الرئيس نبيه بري، هذا الإقتراح الذي قدمناه كلقاء ديموقراطي بالتشاور مع كل أصحاب الإختصاص سابقاً، اي الذين عملوا على هذا الملف الدكتور عاطف مجدلاني، الدكتور محمد خليفة، والوزير غسان حاصباني والدكتور عاصم عراجي. واليوم نحن أمام إقتراح قانون بدأنا بدراسته تفصيلياً، الهدف منه حماية صحية دائمة وعناية صحية دائمة للشريحة اللبنانية التي لا تمتلك اي تغطية صحية يعني الناس التي هي خارج إطار الضمان والتعاونية والمؤسسات الأمنية العسكرية أو صناديق التعاضد، على أمل ان في المستقبل، اذا نجح هذا النظام ان يكون أكثر شمولية".

أضاف: "تداولنا اليوم بوجود معالي وزير الصحة وممثلي وزارة المالية بالمبدأ الأساسي، ألا وهو كيف يدار هذا النظام، ماذا يغطي، كيفية تأمين التمويل والإلزامية منه، كيف سيكون هناك تطوير لادائه وكيفية الحفاظ على التوازن المالي، وكيف سيكون هناك إنسجام تشريعي بين المواد الواردة فيه والقوانين المرعية الإجراء مع التركيز على دور وزارة الصحة. اعتقد اننا سنأخذ وقتنا في نقاش تفصيلي ودقيق لهذا الإقتراح لكي يكون محافظاً على المعايير العلمية والمنحى الإجتماعي و العدالة الإجتماعية ومساهمة القادر في المجتمع لتطبيب غير القادر، ومساعدة الدولة في هذا الملف. وهدفنا ان نعود بالشعب اللبناني الى مستوى الرعاية الصحية والعناية الطبية التي كان يلقاها قبل الأزمة. نأمل ان نقوم بذلك ونحققه مع النواب في اللجنة الفرعية، ولاحقاً مع الهيئة العامة. هو موضوع وطني شامل وسيكون لدينا جلسات متتالية".