لجنة المال والموازنة ناقشت موازنة وزارة الدفاع الوطني

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 20/12/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور النواب السادة: أحمد الخير،ملحم خلف، إيهاب مطر، جان طالوزيان، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غازي زعيتر، ميشال معوض، رائد برو، عبد الكريم كبارة، قاسم هاشم، محمد خواجة، جميل السيد، بلال عبد الله، طه ناجي، أمين شري، فريد البستاتي، وضاح الصادق، ونجاة عون.
 
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل. 
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- ممثلون عن قيادة الجيش ووزارة الدفاع.
 
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024:

- وزارة الدفاع الوطني.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"موازنة وزارة الدفاع التي ناقشناها اليوم تتضمن موازنة الجيش بالإضافة الى عدد من الإدارات. ولا شك أن الموازنة الأساسية التي تتضمن أولويات كبيرة، هي موازنة الجيش. ونعرف جميعاً الظرف الإستثنائي الذي نمر به، والمستمر منذ سنوات، والذي يتحمل جراءه الجيش اللبناني أعباء على مستويات عدة، إن على صعيد الأفراد، أو المؤسسة لناحية التجهيزات والأدوية والتغذية والمحروقات. وهي مسائل تأثرت سلباً بالإنهيار المالي والنقدي الحاصل، ما انعكس سلباً على المؤسسة العزيزة على قلوب كل اللبنانيين".
 
أضاف: "النقاش كان مستفيضاً، وقد قدمت قيادة الجيش تصورها لمشروع الموازنة. وقد جرى نقاش العديد من المسائل مع الزملاء النواب ومع وزارة المال، واتفق على بعض التعديلات على المشروع المقدم من الحكومة، لاسيما في مسائل الطبابة والتجهيزات والأدوية والمحروقات، اذ إن الإعتمادات المخصصة لها لا تصل الى الحد الأدنى المطلوب للقيام بالمهمات الكبيرة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني".
 
وأوضح النائب كنعان أنه "ستكون هناك جلسة ختامية للبت، وفقاً لما  طلبناه من قيادة الجيش ووزارة الدفاع من معطيات، ليتخذ القرار في مسألة الإقرار النهائي لموازنة وزارة الدفاع"، وقال: "هناك إجماع لدى لجنة المال والموازنة والكتل التي كانت حاضرة في الجلسة، ضمن الإمكانات المتوافرة، على الوقوف الى جانب الجيش ودعمه في المهام الكبيرة الملقاة على عاتقه. وكان هناك تجاوب من وزارة المال في هذه المسألة، لاسيما في ضوء وجود احتياطي بقيمة 78 الف مليار، سيذهب جزء منه لمسائل لها علاقة بالرواتب وسواها، ويبقى لدينا هامش لتأمين الأمور الآساسية للجيش، من دون أي تضخم في العجز، لا نريده ولا تريده قيادة الجيش.ولكن، ضمن الإمكانات، يمكن تأمين أكثر مما هو مقدم في مشروع الموازنة".
 
ورداً على سؤال عن توقيت إنهاء الموازنة وخطر صدورها بمرسوم، قال النائب كنعان: "الخطر موجود في حال لم تحصل التلبية الكاملة من الكتل والنواب للجلسات التي ندعو اليها. وحتى الآن، فالزملاء النواب يلبون الجلسات، وبتنا نعقد جلسات شبه يومية على مدار الأسبوع، ستتواصل في فترة الأعياد. والجهد يبذل ضمن الإمكانات المتواضعة المتوافرة لمنع امكانية صدور الموازنة بكوارثها الضرائبية واعتماداتها العشوائية غير المسؤولة أحياناً. والجهد الكبير المبذول في مجلس النواب، سيترجم بتقرير يصدر عن لجنة المال والموازنة ويحال الى الهيئة العامة قبل نهاية شهر كانون الثاني، أي موعد انتهاء المهلة الدستورية. واذا لم ننه عملنا في هذه الفترة، ولم تجتمع الهيئة العامة لإقرار هذه التعديلات، يكون للحكومة صلاحية اصدار المشروع كما أحيل من قبلها مع كل الكوارث. ولدي الأمل بالوصول الى نتيجة، والمطلوب جوجلة كل ما حذف من زيادتات ضرائبية، وما أضيف من إعتمادات، لدرس العجز وتوازن الإيرادات والنفقات، لعدم الوصول الى مشكلة ثانية هي أكبر من المشكلة التي نعاني منها".