لجنة المال والموازنة ناقشت موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 19/12/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور النواب السادة: جميل السيد، بلال عبد الله، ملحم خلف، علي حسن خليل، أيوب حميد، غازي زعيتر، ياسين ياسين، نبيل بدر، مارك ضو، ملحم رياشي، طه ناجي، أحمد الخير، أمين شري، محمد يحيى، فريد البستاني، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، سليم عون، ايهاب مطر، عدنان طرابلسي، حسين جشي، قاسم هاشم، سجيع عطية، إبراهيم الموسوي، ملحم طوق، راجي السعد، طوني فرنجية، غادة ايوب، حسن فضل الله، فيصل الصايغ، رازي الحاج، فراس حمدان، آلان عون، بلال الحشيمي، وحسين الحاج حسن.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- رئيسة دائرة الموازنة في وزارة المالية جوزيان سعد.

وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024:

- وزارة الأشغال العامة والنقل بإداراتها ومؤسساتها كافة.

وعقب الجلسة أشار النائب إبراهيم كنعان الى أن "لجنة المال وصفت بعض الإعتمادات المقترحة من الحكومة لموازنة وزارة الأشغال بالعمل غير المسؤول، وسجلت وجود فارق كبير للصيانة وتأمين السلامة العامة بين المبلغ المرصود ويبلغ 61 مليون دولار وحاجات الوزارة وتصل الى 248 مليون دولار".

واعتبر ان الحكومة "ترمي المشاريع الفارغة على مجلس النواب وأحد نماذج الموازنة التي تتضمن الضرائب العشوائية والإعتمادات غير الواقعية، من بينها الفارق الكبير بين المبلغ المرصود حكومياً للمطار ويبلغ 3 مليار ليرة والمبلغ المطلوب لتأمين سلامة الطيران والركاب والصيانة ويبلغ 250 مليار ليرة".

ولفت الى ان "لجنة المال تطالب وزارة المال الإلتزام بتطبيق الآلية المتفق عليها مع وزارة الأشغال وفق القانون الذي أقر قبل عامين، لتحويل 20?? من عائدات المطار بالدولار لتحسين المطار وإجراء الصيانة عليه".

وأوضح ان "لجنة المال تقرر متابعة النواقص الكبيرة في موازنة وزارة الأشغال مع الحكومة ووزارة المال لضمان سلامة الطرقات وسلامة الطيران المدني وصيانة المطار، وذلك لتبيان كيفية المعالجة بعيداً عن تقاذف الكرة ورمي المشاريع التي لا تعالج المشاكل المطروحة".

وذكر النائب كنعان أن "اللجنة تعلق بند الكهرباء في موازنة وزارة الأشغال بسبب التقدير العشوائي لأن الحاجة 15 مليار ليرة بينما المبلغ المرصود 1900 مليار ليرة وذلك بانتظار إنتهاء وزارتي المال والطاقة مع سائر الوزارات من إعادة التوزيع وفق ما طلبته لجنة المال سابقاً".