عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 13/12/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور النواب السادة: جان طالوزيان، جهاد الصمد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، ملحم خلف، أحمد الخير، ناصر جابر، رازي الحاج، ياسين ياسين، محمد سليمان، مارك ضو، وضاح الصادق، فريد البستاني، أديب عبد المسيح، سجيع عطية، رائد برو، فراس حمدان، أسعد درغام، طه ناجي، حسن مراد وأمين شري.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي.
- معالي وزير المالية يوسف الخليل.
- مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج معراوي.
- مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل.
- مدير الواردات في الوزارة لؤي الحاج شحادة.
- مستشارو وزير الداخلية: العميد فارس فارس، نجوى سويدان وأمين بري.
- مدير عام المديرية العامة للأحوال الشخصية العميد الياس الخوري.
- مدير الإدارة في الدفاع المدني زياد الناطور.
- رئيس مكتب الشؤون الإدارية في الأمن العام العميد بسام فرح.
- رئيس شعبة المحاسبة في الأمن العام المقدم فرانسوا جعجع.
- المسؤول عن السلف في الأمن العام المؤهل أول غابي حوراني.
- رئيس شعبة الشؤون الإدارية في قوى الأمن الداخلي العميد عصام صوايا.
وذلك لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024:
- وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة.
إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"جلسة اليوم كانت مخصصة لموازنة وزارة الداخلية والبلديات بإداراتها ومؤسساتها كافة. وبنتيجة النقاشات الحاصلة لمشروع الموازنة في كل الجلسات، تبيّن لنا، أن التنسيق بين الوزارات والإدارة والحكومة مفقود ونبحث عنه "بالسراج والفتيل"، ونتفاجأ بطلبات تتعلق بالإستشفاء والمحروقات وأمور أخرى تزيد بآلاف المليارات عما هو ملحوظ في مشروع الموازنة. علماً أن هذا العمل كان يجب أن يتم مسبقاً وقبل إحالة المشروع الى مجلس النواب، بين أركان الحكومة والوزارات المعنية".
أضاف: "تبيّن لنا أن لا إعتماد مرصوداً لإجراء الإنتخابات البلدية من ضمن مشروع موازنة 2024. وقد اتخذنا قراراً إستثنائياً بنقل ألف مليار من الإحتياطي لوزارة الداخلية لإجراء الإنتخابات البلدية، بحسب ما زودتنا به الوزارة من حاجة لإجراء الإستحقاق، ونزع المبرر المالي للحؤول دون إجراء الإستحقاق. علماً أننا لا نحبذ كلجنة الدخول الى الإحتياطي كلّما طلبت وزارة أو إدارة شيئاً، لكن هذا الموضوع أساسي ووطني بامتياز ويتعلق بتجديد شرعية السلطات المحلية".
وتابع: "لا يجوز للبلديات إضافة رسوم بشكل مضاعف او أكثر بكثير ومن دون معايير موحدة، والفوضى لا يمكن أن تستمر، لا سيما في ضوء عدم وجود قوانين تسمح بذلك، وفي ضوء غياب موافقة مجلس النواب على ذلك، لا سيما أن لجنة المال والموازنة علّقت بنود واردة في الموازنة لشرعنة هذه الزيادات".
وقال: "في ما يتعلّق ببند الكهرباء، تبيّن لنا في وزارة الداخلية والبلديات كما في أماكن أخرى، أن لا علاقة للوزارات والإدارات بهذا البند. ففي إحدى مديريات وزارة الداخلية، رصد 72 مليار ليرة، بينما كان المبلغ المرصود سابقاً لا يتعدى الـ 7 مليارات ليرة. لذلك، كررنا السؤال عن المعيار الذي وضع على أساسه بند الكهرباء. وعلقنا هذا البند بانتظار الإيضاحات الواضحة والصريحة من وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان الإثنين المقبل".
أضاف: "ان التدقيق الحاصل في الموازنة، إن على صعيد الأرقام أو المواد القانونية هو جدي وفعلي ويتناول بنداً بنداً وسطراً سطراً.
وأردف: "هذا العمل يتطلب تكثيف الجلسات، لذلك سنعقد 4 جلسات الأسبوع المقبل، للحؤول دون الوقوع بالمحظور، المتمثل بإصدار ونشر الموازنة في الجريدة الرسمية، كما وردت من الحكومة بمرسوم في حال لم يبت مجلس النواب بهيئته العامة بهذه الموازنة سلباً أم إيجاباً.
وتابع: "كل الكتل النيابية مدعوة للقيام بشيء إيجابي للبلد، فالخلافات السياسية لا تطعم خبزاً بل تدمر، والتجاذب السياسي حول المؤسسات يعطلها، على غرار ما هو حاصل في ملف رئاسة الجمهورية، وحاكمية مصرف لبنان، والتجاذب القائم حول قيادة الجيش. من هذا المنطلق نريد إتمام عمل إيجابي، والنزول الى مجلس النواب في موضوع الموازنة لإعفاء الناس من الظلم الذي يلحق بهم بمشروع الموازنة في موضوع الضرائب، والدخول الى الإعتمادات وطلب إعتماد معايير واضحة وإنفاقاً واضحاً".
واردف: "المطلوب التنسيق والمتابعة، وستكون لدينا جلسات متتالية، للوصول الى نتيجة نهائية بدراسة الموازنة".
وختم: "هناك جلسة ثانية مخصصة لوزارة الداخلية، لا سيما للمحافظين ومديرياتهم، وللمديرية العامة للدفاع المدني لتبيان تفعيل هذا الجهاز وملاكه".
الجمهورية اللبنانية
