اللجان المشتركة أقرت إعطاء سلفة 300 مليون دولار من البنك الدولي لبطاقة أمان وسلفة للأساتذة المتقاعدين

عقدت اللجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الشؤون الخارجية والمغتربين، حقوق الإنسان، والمرأة والطفل، جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع في 11 كانون الأول 2023، برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وحضور عدد من النواب.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- معالي وزير الشؤون الإجتماعية هيكتور حجار.
- معالي وزير التربية عباس الحلبي.
- ممثلون عن الإدارات المعنية.
 
وذلك لدرس جدول الأعمال الآتي:

1- مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12617 الرامي الى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع التمويل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الإجتماعي - أزمة الطوارئ في لبنان والإستجابة الى كوفيد 19 والبالغ قيمته 300 مليون دولار.

2- إقتراح القانون الرامي الى إعطاء مساعدة مالية بقيمة 650 مليار ليرة لبنانية ترصد في موازنة وزارة التربية والتعليم العالي لسنة 2023  لحساب صندوق التعويضات لأفراد في الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وفقاً للماده 41 من القانون تاريخ 15/6/1956 وتعديلاته.

 3- إقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام قوانين تتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية.
 
إثر الجلسة قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب:
"كان لدينا اليوم في اللجان المشتركة مشروع قانون وإقتراحان في ما يتعلق بالتربية، الأول الوارد من الحكومة بالمرسوم رقم 12617 المتعلق بإعطاء سلفة 300 مليون دولار من البنك الدولي لبطاقة أمان. هذا المشروع سجل  بعض الزملاء النواب إعتراضات حوله تماشياً مع موقفهم السابق عن الآلية، بأن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال. اما نحن إدارياً فطرحناه على التصويت وتمت الموافقة عليه وسيكون على جدول أعمال الهيئة العامة يوم الخميس، فالكثير من الناس يستفيدون من بطاقة أمان، وأي مساعدة مالية للناس يجب ان تكون اولوية بالنسبة لنا".

أضاف: "بنظري، ان التشريع هدفه الأول والأخير هو المواطن اللبناني إن بالمساعدات الإجتماعية او التربوية او الصحية او اي مساعدة أخرى . اليوم وبعد ان حكينا بهذا المشروع، كان هناك كلام مع الأستاذ نعمة محفوض والقيمين على الصندوق في ما يتعلق بموضوع الأساتذة في التعليم الخاص . صار تنسيق مع النقيب محفوض ان نضع إقتراح قانون، وطلبنا من دولة الرئيس إحالته الى اللجان المشتركة. بذلك وفرنا طريقاً طويلاً لأن الظرف الذي نمر به لا يسمح لنا بان نماطل بحقوق أساتذة التعليم الخاص المتقاعدين الذين يقبضون اليوم، ما يعادل 30 دولار شهرياً. هؤلاء الأساتذة المتقاعدون الذين علموني وعلموكم وعلموا كل النواب يقبض كل منهم 30 دولاراً في الشهر. من هذا المنطلق استطعنا اليوم بطريقة إيجابية مع كل الزملاء النواب ان نصوت على هذا المشروع".

وتابع: "اقول ان الجلسة مثمرة وهي تقر قوانين تعني المواطن اللبناني، هذه القوانين التي ينتظرها المواطنون ليستفيدوا منها، فلنضع الخلافات السياسية جانباً. الأهم ان نشرع ما هو بحاجة اليه المواطن اللبناني. وإنتخاب رئيس الجمهورية هو الحل الأفضل لتكمل الأمور بمسارها".

ورداً على سؤال عن جلسة مجلس الوزراء التي يمكن ان تعقد  لتأجيل تسريح قائد الجيش ستة أشهر قال الرئيس بو صعب: "لم  أعرف اذا كان الرئيس ميقاتي قد دعا الى جلسة لمجلس الوزراء، وبحكم وجودي مع الأفرقاء المعنيين بهذا الملف أكون معطيات، ولمست ان موضوع التمديد في المجلس النيابي ليس سهلاً وهناك عوائق أمامه. لا أقول أنه لن يحصل أقول انه ليس متاحاً بالطريقة التي يفكر بها الناس. هناك ستة إقتراحات قوانين مختلفة عن بعضها البعض في ما يتعلق بالتمديد، ومن أجل ألا نضحك على اللبنانيين "جايين" نعمل اخراج لنمدد لقائد الجيش لا أحد مغشوش بهذه الخبرية"، وبالتالي يطعن بهذا الموضوع امام المجلس الدستوري. من اجل ذلك قال الرئيس بري انه على الحكومة ان تتحمل المسؤولية بالدرجة الأولى ولا اعرف اذا وصلوا الى توافق. سمعنا بالأمس في إجتماع هيئة المكتب ان الحكومة مسؤولة بالدرجة الأولى عن هذا الملف وليس المجلس النيابي، واذا لم تستطع الحكومة ان تفعل شيئاً يكون هناك تدخل في المجلس النيابي لمنع الفراغ في قيادة الجيش. هنا الدور للمجلس النيابي".

أضاف: "اعتقد ان جدول الأعمال سيأخذ  في الإعتبار القوانين التي أقريناها في اللجان المشتركة، هذا الجدول سنبدأ به يوم الخميس وسيستكمل يوم الجمعة. فإذا سبقتنا الحكومة ووجدت حلاً لقيادة الجيش يكون الأمر جيداً، ولا لزوم عندها لدرس إقتراحات للقوانين المسجلة المقررة وهي متنوعة. والقصة ليست سهلة، وليس هكذا عشوائياً نعدل قوانين على قياس أشخاص. هذه فيها صعوبة في المجلس النيابي. أعود واقول انها ليس محسومة، تحصل او لا تحصل بل هي تحتاج الى نقاشات ودراسات وعلينا ان نكون عادلين".

وختم: "إذا اردنا ان نشرع مثل هذا النوع علينا ان نرى إمكانية الطعن، وبالنسبة للحكومة لديها عدة خيارات،  تستطيع اليوم ان تجتمع وفق القانون. والقانون يقول وزير الدفاع يقترح.  لذلك وزير الدفاع عليه ان يقترح، وان كان هناك غير مادة مثلاً "لبنان في حالة حرب". اذا، في حالة حرب يجب إصدار مرسوم. ونعلن الحرب على من،  وبالتالي ليس بالسهولة إصدار مرسوم أننا بحالة حرب. المرسوم يكون بناء على إقتراحي وزيري الدفاع والداخلية، نتحدث عن قانون، واي طريقة أخرى تكون غير قانونية، ومن الآن اقول ستكون عرضة للطعن. وأسوأ أمر نصل اليه ان تكون هناك خطوة غير قانونية للتمديد لقائد الجيش او تأجيل تسريحه ويكون مطعوناً به.  والأخطر عندما يقبل الطعن. لنطبق القوانين، نحن لسنا دولة اشخاص ولا يجوز ان يتم الأمر دون إقتراح وزير الدفاع وهو حريص على المؤسسة العسكرية وليس هو من يضحي بمصلحة الجيش وبالحفاظ على المؤسسة العسكرية".