لجنة الإدارة والعدل بحثت مع المعنيين في مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان والتي مضى ما يقارب السنة على إقفالها وتعطيل مصالح المواطنين

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 28/11/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله والنواب السادة: أشرف بيضون، جورج عقيص، قبلان قبلان، بلال عبدالله، علي حسن خليل، عماد الحوت، غادة ايوب، غازي زعيتر وحسين الحاج حسن، مروان حمادة، علي خريس، حسن عز الدين، ملحم خلف، حليمة قعقور، امين شري، آلان عون، محمد خواجة، جميل السيد، سيزار أبي خليل، رازي الحاج، ابراهيم الموسوي، شوقي دكاش، بيار ابو عاصي، ندى البستاني، جهاد الصمد، فريد الخازن، وضاح الصادق، سليم الصايغ، نعمة افرام، فريد البستاني، ياسين ياسين وفراس حمدان.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية الدكتور يوسف خليل.
- رئيسة مجلس الخدمة المدنية الاستاذة نسرين مشموشي.
- مدير عام وزارة المالية الاستاذ جورج معراوي.
- رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية.

وقد درست اللجنة خلال جلستها جدول أعمالها المقرر:
1- بدأت اللجنة جلستها بالبحث مع المعنيين في مسألة الدوائر العقارية في جبل لبنان والتي مضى ما يقارب السنة على إقفالها وتعطيل مصالح المواطنين.
بعد ان افتتح رئيس اللجنة الجلسة مرحباً بالحضور وعارضاً للموضوع قيد البحث عرضت رئيسة مجلس الخدمة المدنية لأوضاع موظفي الدوائر العقارية في جبل لبنان، وحالات التوقيف القضائي والملاحقات التي طاولتهم، وان البعض منهم أخلي سبيله وآخرون متوارون عن الأنظار، انما بالإجمال لم يصدر حتى الآن أحكام قضائية بحق أي موظف. ولفتت الى أن مجلس الخدمة يقترح إعادة من أخلي سبيله الى العمل واعتبار المتوارين بحكم المستقيلين بعد مراجعة الإجراءات التي اتخذت من قبل الإدارة.

كما لفتت الى ان مجلس الخدمة قام بدراسة لمحاولة تغطية النقص من إدارات أخرى فتبين له وجود شواغر في وزارة المالية تصل الى 60 بالمئة، وبالتالي لتأمين موارد بشرية يستلزم إجراء مباراة وهذا الأمر يحتاج الى موازنة كما الى قرار مجلس وزراء.

كما لفتت الى محاولة مجلس الخدمة تعويض نقص العقارية من خلال الفائض وتبين لها عدم جدوى هذا الحل نظراً الى طبيعة عمل الدوائر العقارية وإعداد الفائض التي لم تعد كافية.

كما لفت رئيس التفتيش المركزي الى ان التفتيش تبلغ عن ملاحقة 69 موظفاً، قسماً منهم توارى عن الأنظار، وطلبنا من الإدارة المختصة إجراء تحقيق داخلي لنقف على حقيقة الأمر. المديرية العامة العقارية أفادتنا بأنها سمحت بعودتهم الى العمل وانها استشارت مجلس الخدمة المدنية. أمام هذا الأمر من توقيفات وملاحقات انما دون احكام ليس لنا كتفتيش ايقافهم عن العمل، اما بالنسبة للمتوارين عن الأنظار فمنهم من سوى أوضاعه القانونية.

كما لفت رئيس التفتيش عن وجود 75 الف معاملة عالقة في الدوائر العقارية عدا عن المعاملات التي ينوي أصحابها تقديمها بعد استئناف عمل الإدارة المعنية.

كان لنا رأي مع مجلس الخدمة وهو يقضي باعتبار ان الظرف الذي نمر به هو ظرف إستثنائي، مما يتيح للسلطة التنفيذية إتخاذ إجراءات إستثنائية لحل هذه المعضلة، اما بالنسبة للهيئات الرقابية فليس لها ان تضع حلول إستثنائية.

معالي وزير المالية لفت الى ان العقارية تشكل أكبر مدخول لصالح الخزينة العامة، ورغم ذلك فقد تم تعطيل هذه الإدارة، وهذا الأمر له إنعكاسات إقتصادية وإجتماعية خاصة على الموظفين. ثم لفت الحضور الى ان مجلس الوزراء طلب اليه توجيه كتاب الى مدير عام المالية ليطلب من الموظفين الإلتحاق بمراكز عملهم، وان قراراً بهذا الشأن لم يتخذ انما كان توجه عام من السادة الوزراء.

أما مدير عام المالية فقد أبدى استعداده للقيام بأي خطوة لإعادة عمل الدوائر العقارية، انما يعتقد ان القانون لا يجيز له القيام بهذه الخطوة، خاصة ان مجلس الوزراء لم يتخذ قرار بهذا الشأن.

كما لفت سعادة مدير عام المالية الى ان هنالك 69 موظفاً متوارين، وان الأجهزة الرقابية رأت ان هؤلاء بالإضافة الى الموقوفين، حيث يصبح العدد 81 يجب اعتبارهم مستقيلين وانه أعد مراسيم الإقالة وأرسلها الى معالي وزير المالية، الذي رفع الأمر الى مجلس الوزراء، إنما الأخير رأى ان يطلب إليهم الإلتحاق بعملهم.

تناول السادة النواب الكلام وذهب رأي منهم الى ان ملاحقة دوائر معينة في مناطق معينة وشل إدارات ومرافق عامة أمر لم يسبق أن حدث مطلقاً. كما أن هذا الإجراء سوف يؤدي إلى نتائج تنعكس على العدالة والمساواة، فمن منع من إنجاز معاملاته أمام الدوائر المقفلة على أي أساس سوف يسدد الرسوم في ما بعد.

ثم السؤال الأهم، متى سيعاد العمل في هذه الدوائر؟
كما أكد السادة النواب أن أي إجراء مخالف للقانون لن يُغطى من قبل اللجنة.
وذهبت عدة آراء من السادة النواب أن سوء الإدارة القضائية أوصلت الأمور الى ما وصلت اليه، لا بل أن الكيدية التي مورست في عمل القضاء، هذه الإجراءات حرمت الخزينة من مداخيل طائلة، والأهم أنها عطلت مصالح المواطنين وأضرت بقطاعات عديدة، فقد انعكست سلباً على ما لا يقل عن 80 وظيفة أو مهنة في القطاع الخاص عدا عن القطاع العام.

ورأى عدد من السادة النواب انه لا يمكن تسيير هذا المرفق بغير هؤلاء الموظفين، انما السؤال هو أين مسؤولية الدولة عن تعطيل مرفق عام وعن تعطل مصالح الناس، ولا تبرير لعدم عمل مرفق عام.

واستغرب السادة النواب غياب وزارة العدل عن الجلسة بالرغم من توجيه دعوة لها للحضور، مع العلم ان هذه الوزارة هي المسبب الرئيسي للأزمة.

مدير عام المالية لفت الى انه لم يستثنى أي موظف في عقارية جبل لبنان من الملاحقة القضائية، تمت تسوية أوضاع البعض منهم واخلي سبيل البعض الآخر، وانه طلب من معالي وزير المالية الإستعانة بموظفين من داخل الوزارة، في محاولة لإعادة العمل الى هذه الإدارة. كما انه سيدرس إمكانية الإستعانة بمقدمي الخدمات.

ولفت الى ضرورة اجراء مباراة من قبل مجلس الخدمة المدنية على ان تؤمن الحكومة ما يلزم لهذه المباراة.

رئيسة مجلس الخدمة المدنية لفتت الى ان هيئة المجلس تدرس، واستناداً الى نصوص قانونية، إمكانية وضع موظفين خارج الملاك لتتمكن الهيئة من تكليفهم العمل في المديرية العامة للشؤون العقاري، انما لا يمكن تكليف أي منهم بمهمة أمين سجل عقاري.

نظراً لضيق الوقت  لم تتمكن اللجنة من متابعة بقية جدول الأعمال رفعت الجلسة على ان تتابع عملها في الجلسة اللاحقة.