عقدت لجنة تقصي الحقائق المنبثقة عن الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والمكلفة تقصي الحقائق في موضوع تلزيم مشروع النظام المتكامل المتعلق بإصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات، جلسة لها عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء الواقع فيه 21/11/2023، برئاسة النائب إبراهيم منيمنة وحضور النواب السادة: محمد خواجة، أحمد الخير، حسين جشي، طه ناجي، جيمي جبور، وفيصل الصايغ.
كما حضر الجلسة:
- رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية.
- محافظ بيروت – مدير عام هيئة ادارة السير بالتكليف – القاضي مروان عبود.
- ممثل ديوان المحاسبة القاضي عبد الرضا ناصر.
- ممثلة وزارة المالية – مديرة المحاسبة العمومية – الدكتورة رجاء الشريف.
وذلك لمتابعة الإستماع من المعنيين حول مشروع النظام المتكامل المتعلق باصدار رخص سوق ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الالكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وبرامج مكننة مصلحة تسجيل السيارات والآليات.
إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم منيمنة:
"إستكملنا عمل لجنة تقصي الحقائق في ما يتعلق بالنافعة، كان لدينا كلام حول موضوع دفتر الشروط الذي يعتبر انه نقطة الإنطلاق نحو الفساد، وتوصلنا الى البدايات الأولى لعملية المناقصة، وسألنا عن الجهة المسؤولة عن إدارة المناقصات، فهيئة إدارة المناقصات هي المسؤولة. كما سألنا لماذا تم تحييد هذه الهيئة، وهنا تتحمل المسؤولية وزارة الداخلية آنذاك التي تمت في عهدها هذه العملية".
أضاف: "كما بحثنا في موضوع المعايير التي جرى فيها تقديم العروض والمعايير الفنية، وهذا الأمر يتم تقييمه بالعلامات والمعيار الموضوعي للعلامات هو فضفاض، وهذا مدخل لأن تضع اللجنة العلامات بطريقة إستنسابية. لذلك جرى خلط الأمور بعضها ببعض اذ لم يتم حصر المنافسة بشركة مؤهلة. طالبنا هيئة الشراء العام ان تضع ملاحظاتها على دفتر الشروط، وتابعنا مع المحافظ مروان عبود تزويد اللجنة بمحضر عمل هيئة إدارة السير آنذاك لتحدد المسؤوليات. ونحن سنكمل العمل في لجنة تقصي الحقائق بكامل الشفافية".