لجنة المال والموازنة تابعت درس موازنة 2024 وأنهت مجموعة المواد المتعلقة بالتعديلات على رسم الطابع المالي وبدأت بمناقشة المواد المتعلقة بتعديل الغرامات

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 13/11/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقررها النائب علي فياض، والنواب السادة: آلان عون، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، رازي الحاج، فريد البستاني، جميل السيد، أمين شري، إبراهيم الموسوي، ياسين ياسين، وضاح الصادق، طه ناجي، ابراهيم منيمنة، ميشال ضاهر، مارك ضو، بلال عبد الله، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، راجي السعد، سليم عون، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب وميشال معوض.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- رئيس دائرة ضريبة الأملاك المبنية عبد الحفيظ سوبرة.
- رئيس دائرة المتابعة والتحصيل في مديرية الواردات أحمد قاووق.
- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة بسام مهدي.
- ممثلا نقابة المحاسبة المجازين في لبنان محمود مزهر، وجوزيف متى.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.

إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
أنهينا مجموعة المواد المتعلقة بالتعديلات على رسم الطابع المالي بعد مواد ضريبة الدخل وبدأنا بمناقشة المواد المتعلقة بتعديل الغرامات وأتوقّع ان ننهي مواد القانون الإثنين المقبل لننتقل الى أرقام الموازنة".

أضاف: "كلمة واحدة للجميع الحكي ما عليه جمرك أمّا المفيد فهو ما نقوم به بلجنة المال للحؤول دون صدور هذه الموازنة الكارثية بمرسوم في حال تخلف مجلس النواب عن مناقشتها وتعديلها او إسقاطها".

وتابع النائب كنعان: "لقد علّقنا مواداً تزيد الغرامات 40 ضعفاً دون تحديد معيار او نوعية أو حجم المخالفة  بالإضافة الى مواد تزيد غرامات قانون السير 10 أضعاف وزيادات على رسم الطابع المالي تراوح بين 35 و 127 مرة".

واشار  الى أن "النواب والمشاركين في الإجتماع اعترضوا على عدم أخذ وحدة المعيار بالإعتبار والأهم الظروف الإقتصادية والإجتماعية المتدهورة التي لا يتحمل مسؤوليتها المواطن اللبناني".

وختم بالقول: "ما قمنا به اليوم من تعليق وتعديل لمواد تفرض زيادات عشوائية عبر الرسوم والغرامات في وضع إقتصادي ومالي منهار أكبر دليل على أهمية العمل الإستثنائي للجنة المال بأعضائها والمشاركين في جلساتها  بمواجهة هذا المشروع وليس بالإكتفاء برفضه إعلامياً".