لجنة المال والموازنة تابعت درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية ورفضت إستحداث مواد ضريبية جديدة في متن الموازنة نظراً لشلل الوضع الإقتصادي والإنهيار النقدي وأقرت بعض التعديلات المتعلقة بمعالجة تداعيات تدهور سعر الصرف

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 8/11/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: آلان عون، إيهاب مطر، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، راجي السعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، ملحم خلف، مارك ضو، بلال عبد الله، رائد برو، رازي الحاج، ناصر جابر، طوني فرنجية، فيصل الصايغ، سجيع عطية، فريد البستاني، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، هادي أبو الحسن، أمين شري، ميشال الدويهي وأديب عبد المسيح. 

كما حضر الجلسة:
- مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
- ممثلا نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان: محمد مزهر وجوزيف متى.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.

وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية.

وناقشت اللجنة المواد 22 و 24 و 25 و 58 و 65 و 66 و 67 و 68 و 75 و 76 و 77 و 78 و 125
وأقرت وعدلت والغت عدداً منها، كما أحالت المواد 65 و66 و67 لإعادة الصياغة.

وأنهت اللجنة المواد المتعلقة بتعديل قانون ضريبة الدخل، وستجتمع الإثنين والأربعاء المقبلين لمتابعة إقرار بنود موازنة 2024.

وبنتيجة الإجتماع رفضت اللجنة إستحداث مواد ضريبية جديدة في متن الموازنة نظراً لشلل الوضع الإقتصادي والإنهيار النقدي، وأقرت بعض التعديلات المتعلقة بمعالجة تداعيات تدهور سعر الصرف.
 
كما ألغت اللجنة تفويض الحكومة تعديل الضرائب دون العودة للمجلس النيابي لمخالفته الدستور.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"إن مشروع موازنة 2024 خارج السياق والواقع وإن أي إصلاح يتطلب رؤية مبنية على تحليل موضوعي للقطاعين العام والخاص في كافة قطاعات الأعمال، وليس صياغة نصوص القوانين بمصطلحات مجردة ومنطق حسابي ومحتوى فارغ".

أضاف: "التصحيح الذي نجريه على مواد الموازنة على الصعيدين البنيوي والضريبي أساسي وجوهري، فعلى أي تشريع ضريبي أن يأخذ في الإعتبار جوهر المتطلبات الإقتصادية، وأن يتوجه الى الآفاق الإقتصادية للنمو والتوظيف والإحتفاظ برأس المال البشري".

وتابع: "في وضعنا الذي يتسم بالإنهيار الإقتصادي والمالي المقترن بأزمات مصرفية حادة، ورحيل رأس المال البشري والموارد، ينبغي أن تكون هذه التشريعات الضريبية تحفيزية وجذابة من خلال الإبتعاد عن التهديدات غير المجدية التي تشجع ما تبقى من أصحاب الرساميل المتوسطة والكبيرة على البحث عن إقامة في مناطق اكثر جاذببة".

وختم: "يجب أن يركز أي إصلاح على الأولويات الرئيسية لاستعادة الثقة بالنظام المالي، والإحتفاظ بالموارد المتبقية، وإعادة المواهب التي غادرت البلاد بحثاً عن أجور وبيئة عمل أفضل وتنافسية، فضلاً عن إستعادة رسملة البنوك وجذب ودائع جديدة بالعملة الأجنبية، بهدف تحسين الآداء، ومراعاة ظروف السوق والقدرة الشرائية للأسر. لذلك سنتابع عملنا بالرغم من الصعوبات التي تعترضنا والإمكانيات المتواضعة المتوافرة حتى إنجاز المناقشة والتعديلات الجوهرية المطلوبة قبل إنتهاء المهلة الدستورية".