لجنة المال والموازنة تابعت درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية وثمنت أداء مصرف لبنان لجهة الحفاظ على سعر الصرف

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 30/10/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، وحضور نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ومقرر اللجنة النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، أيوب حميد، جان طالوزيان، جهاد الصمد، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، ميشال معوض، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، رازي الحاج، فريد البستاني، ميشال الدويهي، فراس حمدان، وضاح الصادق، ياسين ياسين، إبراهيم منيمنة،      
مارك ضو، أمين شري، بلال عبد الله، قاسم هاشم، حليمة قعقور، أديب عبد المسيح، جميل السيد، فادي علامة، هاكوب ترزيان، نديم الجميل، جهاد بقرادوني، رائد برو، حيدر ناصر، ومروان حمادة.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- معالي وزير السياحة د. وليد نصار.
- حاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- المديرة العامة لوزارة السياحة بالإنابة جمانة كبريت.
- مدير عام وزارة العدل القاضي محمد المصري.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بمشروع الموازنة العامة لعام 2024.


وقد تابعت اللجنة خلال جلستها درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية.

وقد تطرقت اللجنة الى المادة 40 من الموازنة المتعلقة باستحداث رسوم جديدة لفرضها على المؤسسات السياحية على أنواعها، وبعد النقاش بمشاركة وزير السياحة، تقرر إعادة النظر بها وفقاً لقواعد العدالة الإجتماعية والتناسب بين حجم المؤسسة وتحفيز الإقتصاد، وقد تعهد الوزير نصار بالعودة الى اللجنة بصيغة جديدة".

إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"إستمعت اللجنة الى شرح حاكم مصرف لبنان بالإنابة حول الوضع النقدي، وثمنت أداء مصرف لبنان لجهة الحفاظ على سعر الصرف منذ آب الماضي بصفر كلفة.

أضاف: "إن الحل المالي والنقدي بالإصلاحات الجدية لا المشوهة واستكمال التدقيق الذي تم بمصرف لبنان بتدقيق مستقل في حسابات وموجودات المصارف والدولة وتوحيد سعر الصرف".

وتابع: "أشار الحاكم الى أن هناك عملاً يومياً ومضنياً لانتظام الحوكمة في المصرف المركزي وفقاً لقواعد الشفافية المطلقة واحترام القوانين والأصول. كما ناقش النواب التطور الحاصل على صعيد توحيد سعر الصرف ومسار منصة بلومبرغ، وبدا واضحاً أن اكتمال ذلك بحاجة لمعالجة الفجوة المالية ما يفترض متابعة مسار التدقيق المستقل والتشريعات الإصلاحية السليمة لا المشوهة".

وأردف: "إن لحرب غزة تأثيرها على الواقع المالي في لبنان ولكن الموازنة أصلاً لا تتضمن نفحة إصلاحية وليست على قدر الطموح والصعوبات وهي بلا رؤية إقتصادية وأرقامها غير واقعية، فهل يعقل أن تجبي الدولة الإيرادات والضرائب على 85000 وتسدد النفقات والرواتب على 15000 ؟".
ولمن يقول إن الوقت ليس للموازنة، قال النائب كنعان "نشعر بالمأساة التي تحصل من حولنا وعلى الحدود ولكن لا يمكن أن نستقيل من مهامنا في مجلس النواب حتى لا نفاجأ غداً، بموازنة تصدر عن الحكومة بمرسوم وتتضمن 133 قانوناً بـ70% منها بنود لا علاقة لها بالموازنة، فيتم تمرير مواد لا يمكن تمريرها في الأيام العادية".

أضاف: "إن استحداث ضرائب ورسوم جديدة في هذا الوضع الإقتصادي والإجتماعي الرديء لا يسمن ولا يغني، وهو مخالف للقواعد المالية والإقتصادية السليمة".

وتابع: "درجت العادة عند الحكومات المتعاقبة منذ التسعينات على فرض موازنات أمر واقع رفضناها في لجنة المال منذ العام 2010، وأصدرنا عشرات التوصيات في شأنها لمخالفتها الدستور وقانون المحاسبة العمومية ومحاولة تحميل الناس عجز السلطة التنفيذية عن عدم تطبيق الإصلاحات المطلوبة".

وقال: "المشكلة بسلطة تنفيذية لا تلتزم القانون وقضاء لا يحاسب، فيفترض بالحكومة وقف التجاوزات التي أوصلتنا الى الإنهيار، والقضاء المالي مطالب باتخاذ القرارات في الملفات التي دققنا بها من الحسابات المالية الى التوظيف العشوائي وسواها وإلا فالج لا تعالج".