لجنة المال والموازنة تابعت درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية وسألت الحكومة عن خطة الطوارىء للحرب التي طرحتها وعن كلفتها وكيفية تمويلها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 23/10/2023 برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: آلان عون، أمين شري، إيهاب مطر، جان طالوزيان، جهاد الصمد، حسن فضل الله، راجي السعد، عدنان طرابلسي، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، غسان حاصباني، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، ملحم خلف، محمد خواجة، نجاة عون صليبا، رازي الحاج، حليمة قعقور، مارك ضو، ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة، جميل السيد، وضاح الصادق، طه ناجي، فراس حمدان، ياسين ياسين، حيدر ناصر وفريد البستاني.

كما حضر الجلسة:
- دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ الياس بو صعب.
- معالي وزير المالية د. يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالإنابة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمتابعة درس مواد الموازنة ضمن مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2024.

وقد تابعت اللجنة درس الفصل الثالث من مشروع موازنة 2024 المتعلق بالتعديلات الضريبية.

وعقب الجلسة أشار النائب إبراهيم كنعان الى ان النواب "كرروا الملاحظات الدستورية التي سجلت في الجلسة السابقة حول التعديلات الضريبية وضرورة أن تأتي بقانون خاص وشامل، كما أعلنت اللجنة رفضها الإجتزاء المعتمد في موازنة 2024 دون رؤية ضريبية تترافق مع تحديد للأثرين الإقتصادي والنقدي. وقد طالبت اللجنة الحكومة تزويدها بما حققته المادة 22 المكررة من موازنة العام 2022 إمتداداً الى 2023 من إيرادات فضلاً عن لائحة مفصلة عن  المؤسسات المختلطة بين القطاعين العام والخاص ورواتب موظفيها للبناء على الشيء مقتضاه".

أضاف النائب كنعان: "في السياق نفسه، أثار عدد من الزملاء النواب قضية سعر الصرف وتوحيده أو تحريره من ضمن خطة واضحة، بما يحدّ من الذهاب الى الدولرة الكاملة والقضاء على العملة الوطنية. ولكن، يجب ان يتم ذلك مع الأخذ بالإعتبار وضع السوق بما يحفظ حقوق الدولة و يعزز الثقة بالإقتصاد الوطني. كما أثارت اللجنة الفائدة والعدالة من إخضاع الفرد اللبناني لضريبة على الراتب بالدولار على الجزء الذي يتقاضاه بالدولار، باعتباره تدبيراً في غير محله، في الظروف المالية والإقتصادية الراهنة، ولذلك إعتبر النواب أن مشروع الموازنة كما أحيل من الحكومة يتضمن مواداً خطيرة تزيد من الأثقال على المواطن في هذه المرحلة، ولا بد من تعديلها او إلغائها.
كما سألت اللجنة الحكومة "عن خطة الطوارىء للحرب التي طرحتها وعن كلفتها وكيفية تمويلها وتدعو مصرف لبنان الى جلسة مقبلة للإطلاع على الأثر المالي والنقدي حول الإجراءات التي تنوي الحكومة ان تقوم بها  في حال تدهور الأوضاع بشكل أوسع".

وختم النائب كنعان: " موعدنا بعد غد الأربعاء لاستكمال النقاش حول المواد الضريبية. ولقد أحدثنا حتى الآن تعديلات جوهرية في بنية الموازنة ومن الضروري ان تستكمل كي لا نصبح مجدداً أمام أمر واقع جديد يقضي على إمكانية أي إصلاح مطلوب في المرحلة المقبلة".