لجنة حقوق الانسان دانت الإعتداء على الصحافيين والمواطنين العزل في لبنان والمجازر في فلسطين وبخاصة المجزرة التي حصلت نتيجة قصف وتدمير المستشفى المعمداني في غزة وطلبت من الحكومة تحضير الأرضية المناسبة للخدمات الأساسية إستباقياً لمواجهة أي طارىء

عقدت لجنة حقوق الإنسان جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19/10/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى وحضور مقرر اللجنة النائب نزيه متى والنواب السادة: سيمون أبي رميا، جورج عقيص، علي عسيران، حسن عزالدين، ميشال دويهي، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، غازي زعيتر وملحم خلف.

كما حضر الجلسة:
- نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي.
- مدير المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية مجدي رمضان.
- عن مؤسسة جوستيسيا د. بول مرقص.
- رئيس نقابة المصورين الصحافيين علي علوش.
- عضو مجلس نقابة المصورين الصحافيين زهير قصير.
- مدير مركز الإستشارات القانونية في وزارة الخارجية السفير الياس نقولا.

وذلك إستنكاراً للمجزرة الإسرائيلية على المستشفى المعمداني في غزة والإعتداء الإسرائيلي على الإعلاميين في لبنان.

إثر الجلسة، قال النائب ميشال موسى:
"يشكل العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة ومناطق أخرى خرقاً صريحاً وفاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً المادة 147 من إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر إستهداف المدنيين وممتلكاتهم، فضلاً عن البروتوكول الأول الملحق والذي ينص على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة".
 
أضاف: "علاوة على ذلك، فإن الهجمات على المنشآت الطبية تتعارض مع أحكام المادة 18 من إتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية الوحدات الطبية وتحظر إستهدافها، كما والمادتين 12 و13 من البروتوكول الأول الملحق بالإتفاقية الذي يرعى حق الجرحى والمرضى في الحصول على العناية الطبية وتحظر على نحو صريح إستهداف المستشفيات والوحدات الصحية، لذلك، فإن تدمير المستشفى المعمداني واستهداف المئات من المرضى والنازحين المعزولين يشكل إنتهاكاً صارخاً لأبسط قواعد النزاعات المسلحة ويصنف بجريمة ضد الإنسانية".
 
وتابع: "تأتي هذه الفاجعة بعد حملة إعلامية إسرائيلية لإخلاء المستشفيات، مما يثبت التهمة على الكيان الإسرائيلي ويدينه كمرتكب لانتهاكات خطيرة إزاء إتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية. بالإضافة الى ذلك، فإن استهداف الصحافيين الى حدود ان يودي ذلك بحياتهم كما حصل مع الشهيد عصام العبدالله يشكل إنتهاكاً صارخاً لسلامتهم وللحرية الصحافية وحقوق الإنسان، الأمر الذي يضرب عرض الحائط المادة 79 من البروتوكول الأول الملحق بإتفاقيات جنيف، والتي تلزم الأطراف المتحاربة بتحييد لا بل حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738، والقاعدة 34 من الدراسة الدولية للجنة الدولية للصليب الأحمر. إن الإستمرار في هذه الأعمال الوحشية يمثل إهانة لقيم الإنسانية كما ينذر بإنزلاق المنطقة الى مزيد من الفوضى والدمار وبشكل جرائم حرب كما وصفتها المادتان 32 و33 من إتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الملحق بها".
 
وأردف النائب موسى: "لذلك يتنبغي على المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل وفوري لضمان حماية الحقوق والحياة الإنسانية في غزة المنكوبة ووضع حد لهذه الإعتداءات ومنه توسع رقعة النزاع. كما وتتطلب هذه الإنتهاكات الخطيرة التحقيق الفوري والمساءلة القانونية وفقاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق العالمية ذات الصلة، وتالياً ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين كمجرمي حرب وإنزال العدالة الجنائية بهم. فضلاً عن ذلك، يجب تسهيل إنعقاد مجلس الأمن الدولي فوراً وإنجاح عمله باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتصدي لهذه الإنتهاكات وفق مندرجات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما وعلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف التحرك فوراً وضمان القضية والعمل على حماية حقوق الإنسان وتحقيق العدالة بعيداً عن السياسة ومصالح الدول الكبرى على حساب حقوق الإنسان".
 
وأصدرت اللجنة توصيات، دانت فيها بكل "مكوناتها الإعتداء على الصحافيين والمواطنين العزل في لبنان وما يجري من إعتداءات ومجازر في فلسطين. وبخاصة المجزرة التي حصلت نتيجة قصف وتدمير المستشفى المعمداني في غزة".
 
وطلبت من الحكومة "تحضير الأرضية المناسبة للخدمات الأساسية من صحة ونقل وأمور معيشية إستباقياً على أمل ألا تتطور الأمور وتتسع".
 
وأكدت اللجنة أن "حرية التعبير عن الغضب والموقف مقدسة، لكن يجب الا تذهب  الى الإعتداء على الأملاك الخاصة والعامة لتبقى تعبيراً صافياً عن قضية وموقف محقين".
 
كما طلبت الى الحكومة "تشكيل لجنة من وزارات الخارجية والعدل والدفاع والإعلام من أجل تكوين ملف قانوني حقوقي لكل الخروق والإعتداءات الإسرائيلية ومواكبة الأحداث، إضافة الى درس سبل وآليات المراجعات والشكاوى للإعتداءات الإسرائيلية".