لجنة المال والموازنة بدأت بمناقشة موازنة العام 2024

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 9/10/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض والنواب السادة: آلان عون، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، نجاة عون صليبا، ميشال دويهي، غازي زعيتر، محمد خواجة، مارك ضو، جهاد الصمد، سليم عون، ياسين ياسين، ابراهيم منيمنة، بلال عبد الله، رازي الحاج، فريد البستاني، فيصل الصايغ، عبد الرحمن البزري، راجي السعد، عدنان طرابلسي، حسن فضل الله، طه ناجي، جان طالوزيان، جميل السيد، غسان حاصباني، أسعد درغام، أمين شري، قاسم هاشم، غادة أيوب  أيوب حميد، فراس حمدان، وعلي حسن خليل.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف الخليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.

وذلك لمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 12211 المتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2024.

إثر الجلسة، قال النائب إبراهيم كنعان:
"حصل نقاش مطوّل حول ضرورة توقيع كل الوزراء على مرسوم الإحالة، لأن الحكومة بكل وزرائها تأخذ مكان رئيس الجمهورية، وليس رئيس الحكومة وحده. وبالتالي، وكما عبّر عدد من الزملاء النواب، لا يمكن الإستعاضة عن توقيع كل الوزراء، دستورياً وميثاقياً، بتوقيع رئيس الحكومة فقط، الذي بات يوقع كرئيس للحكومة وعن الحكومة كرئيس للجمهورية".

أضاف: "كما أبدى عدد من النواب إعتراضهم على ورود الموازنة الى المجلس النيابي من دون قطع حساب وبحسب المادة 87 من الدستور، كما أثيرت واقعة فقدان الحكومة لثقة مجلس النواب باعتبارها حكومة تصريف أعمال. وبعد إنقسام الرأي حول كيفية التعاطي مع هذه الإعتراضات الدستورية بين من طالب بوقف النقاش بمشروع الموازنة ومن اكتفى بالتحفظ عليها بناء على مخالفة الحكومة بعض المواد الدستورية إنما أيد استمرار النقاش بمضمونها قبل البتّ بمصيرها النهائي، وعليه جرى التصويت على الإستمرار بالنقاش من عدمه فصوتت الأكثرية مع إستمرار النقاش مع إعتراض ثلاثة نواب، أنا من بينهم".

وتابع: "بعدها شرح وزير المالية هيكلية الموازنة، وفي ضوء النقاشات تبين وفقاً لمداخلات النواب:
*موازنة 2024 تشغيلية، ونسبة الإستثمار فيها أقل من 7%. وهي كناية عن تجميع إيرادات من خلال فصل ضريبي أساسي. ووزارة المال تقول إن لا زيادات ضريبية في الموازنة، بل أن ما تقوم به محاولة للحاق بتدهور الليرة، ومن خلال الوصول بالرسوم والضرائب الى سعر صرف هو 85 ألف ليرة. لكن توجه لجنة المال بناء لمناقشات النواب، يعتبر أن ذلك يشكل إختلالاً، في ضوء بقاء رواتب القطاع العام كما هي، وعدم لحاقها بسعر الصرف، وأن لا توحيد لسعر الصرف أصلاً في مشروع الموازنة وإن كان قريباً من سعر السوق ولعدم شموله كل الإلتزامات".

وأردف: "جرى الحديث عن الإصلاح الضريبي، وسجلت إعتراضات عدة على هذا الصعيد. إذ لا يمكن الدخول الى الضرائب والرسوم بشكل جزئي، كمن "ينقي تنقاية". بينما المطلوب، لا مجرد دخول محاسبي لتخفيض العجز، بل وضع توجه عام للإصلاح الضريبي في لبنان يترجم بالموازنة، وهو ما يطالب به صندوق النقد الدولي، وقد سبق لنا وطالبنا به في لجنة المال منذ 2010".

وأضاف: "مسألة أساسية أخرى طرحت، وهي التحصيل الفعلي والعملي للضرائب. فأرقام الإيرادات الواردة في مشروع الموازنة تصل الى 277 ألف مليار ليرة. والسؤال الذي يطرح نفسه عن إمكانية تحصيلها، وهل الزيادات، أو التصحيح كما أسمته الحكومة، ممكن التحقيق؟ وهل ستصمد هذه البنود وهذه الأرقام في المجلس النيابي، في ظل وجود إعتراضات عدة وملاحظات عدة على أكثر من مادة ضريبية؟.
جرى طرح مسألة التهرّب الضريبي، وقد رأى عدد من الزملاء النواب، وقبل زيادة الضرائب، ضرورة إيقاف التهرب الجمركي، الذي يوصل الى أكثر من مليار دولار في السنة، بحسب تقرير البنك الدولي".

واشار النائب كنعان الى أن "جلسة اليوم تخللتها جملة ملاحظات، في ضوء نفقات تصل الى 275 ألف مليار ليرة، والعجز 17189 مليار ليرة، وهي أرقام ستخضع للنقاش والتدقيق في الجلسات المقبلة، للتأكد من مدى واقعيتها".

وقال: "الأهم بالنسبة الينا هو عدم ورود قطوعات الحسابات الى مجلس النواب، وموقف لجنة المال والموازنة معروف على هذا الصعيد منذ العام 2010، وهو مبدئي وحازم. وقد طلبنا من الحكومة إطلاعنا على ما ستقوم به على هذا الصعيد، لا سيما أن المادة 87 من الدستور تمنع نشر الموازنة في الجريدة الرسمية قبل الموافقة على الحسابات المالية للسنة التي سبقت".

وتابع: "سنكون على موعد يومي مع الموازنة بدءاً من الأسبوع المقبل، وسأضع برنامجاً مفصلاً على هذا الصعيد، لنستمع الى كل الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والصناديق ومناقشتها في موازناتها وأدائها، بالإضافة الى المواد القانونية الواردة، والتي اعتبرنا القسم الأكبر منها يتعلق بالضرائب والرسوم".

وأردف: "كنا نتمنى أن تحيل الحكومة إلينا موازنة إصلاحية تأخذ في الإعتبار الرؤية الإقتصادية لتنشيط الوضع الإقتصادي بإستثمارات تكاد تكون معدومة في مشروع ال2024. وموعدنا سيكون منذ الإثنين المقبل مع جلسات متتالية".

وأضاف: "نضع برسم الكتل النيابية والزملاء النواب، المواقف المبدئية التي لا يمكن أن نحيد عنها، ومنها الحسابات المالية الشفافة، والدراسة الواقعية للأرقام والزيادات التي تعتبرها وزارة المال تصحيحات، قبل أن نبدي الرأي بشأنها، لنعرف العجز الفعلي في الموازنة وحجم الإصلاح الذي لم نلمس الكثير منه".

وختم: "لا أحمل وزارة المال وحدها المسؤولية، ولا أحد بمفرده المسؤولية، بل أحملها لكل السلطة والمعنيين، بضرورة المباشرة الفعلية بإصلاحات مالية وإقتصادية من دون تباطؤ، مع الأخذ في الإعتبار وجع الناس وما نمر به مالياً ونقدياً وعلى صعيد الودائع، وأن لا يتلطى أحد وراء الشعارات والعناوين، بل المباشرة من دون أي تأخير في معالجة الوضع المالي والإقتصادي والنقدي".

وكان عدد من النواب أثاروا في بداية الجلسة، أحداث غزة والموقف التضامني مع الفلسطينيين في "سعيهم الى تحرير أرضهم من الإحتلال الإسرائيلي لوقف دورة القهر والعنف المستمرة منذ عقود".