لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين تابعت مناقشة أخطار تدفق النازحين السوريين الى لبنان في الآونة الأخيرة

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع  فيه 4/10/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فادي علامة، وحضور النواب السادة: آغوب بقرادونيان، بيار بو عاصي، علي عسيران، ميشال دويهي، إبراهيم الموسوي، الياس خوري، قاسم هاشم، عدنان طرابلسي ورامي أبو حمدان.

كما حضر الجلسة:
- أمين عام وزارة الخارجية هاني شميطلي.
- المستشارة فرح الخطيب.
- ممثل وزير الداخلية العميد فارس فارس.
- عن وزارة العدل القاضية رزان الحاج شحادة.
- مدير العمليات لأركان الجيش العميد الركن جان نهرا.
- عن مديرية المخابرات العميد فضل فرحات والعميد وفيق الجردي والمقدم محمد مسعود.
- عن قوى الأمن الداخلي المقدم عبدالله الحمصي.
- عن المديرية العامة للأمن العام الرائد محمد وهبي.

وذلك لمتابعة مناقشة أخطار تدفق النازحين السوريين الى لبنان في الآونة الأخيرة ومناقشة نتائج الجولة التي قامت بها اللجنة على الحدود  الشمالية للإطلاع على المعابر الحدودية اللبنانية - السورية.

إثر الجلسة، قال النائب فادي علامة: 
"تابعت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين موضوع الزيارة الميدانية التي قامت بها  منذ حوالى الأسبوعين بالتنسيق وترتيب من قيادة الجيش للمناطق الشمالية الحدودية مع سوريا، وكانت زيارة للإطلاع على واقع الأمور التي تحصل وعلى ما يعانيه الجيش والقوى الأمنية الأخرى في المناطق الحدودية الشمالية، ومشكلة العبور اللاشرعي ودور المهربين الذين ما زالوا موجودين الى اليوم وكيفية التعاطي معهم".

أضاف: "تبين لنا ان هناك خللاً معيناً، هناك نوع من التأخير بالتعاطي مع هذا الملف في أماكن معينة، ودعونا اليوم وزارات الدفاع والداخلية والعدل والأمن العام لنفهم أكثر أين هي الإشكالات، ولماذا البطء، وإذا كان هناك خلل نتيجة الأوضاع التي يمر بها لبنان، لنفهم ما هو الوضع ونسهل العملية أكثر، وكلها بهدف أن نقوي أكثر عملية إدارة أزمة النزوح على الصعيد الداخلي".

وتابع: "إستمعنا الى أكثر من رأي، والملفات الموجودة عند القضاء كبيرة، سنتقدم  كلجنة للشؤون الخارجية بورقة  الى وزارة العدل لتشرح لنا نوعية المشاكل ولماذا الخلل، وأتفهم ان 90 بالمئة من الملفات الجزائية تعود للسوريين في لبنان، ونأمل ان نأخذ توضيحاً أكثر وان نستفيد من المعطيات الموجودة عند وزارة العدل، لنساعد وننسق مع القوى الأمنية ونستطيع ضبط هذا الملف أكثر".

وأشار الى سؤال طرح في اللجنة عن موضوع الداتا وتسليمها، وقد وجه السؤال الى الأمن العام وللأسف لا يزال الى اليوم في الإطار التقني. الداتا لم نستلمها بعد وهناك شروط معنية تضعها مفوضية اللاجئين على أمل ان تكون الداتا في عهدة الأمن العام الأسبوع المقبل".

وقال: "طرح موضوع يتعلق بالتواصل مع الحكومة السورية، فهمنا ان الموعد والنية للقاء وزير الخارجية السوري والمعنيين السوريين بموضوع النزوح سيكون اثر عودة وزير الخارجية من أميركا. واليوم تأكدنا ان اللقاء ما زال قائماً ونأمل ان تكون الزيارة قريبة مع فريق العمل".

أضاف: "طرح موضوع يتعلق بضرورة تسديد او زيادة  الغرامات لتكون موجعة بالنسبة للمهربين، هذه من الأمور التي استحوذت على نقاش وجدل داخل اللجنة. كما تطرقت اللجنة الى موضوع الملحقين الإقتصاديين الذين تبلغوا ان عقودهم تنتهي آخر السنة، وبالتالي لن يعود هناك من ملحقين إقتصاديين في السفارات، ونحن بأكثر حاجة لتفعيل التبادل التجاري وصادراتنا في الخارج. رأت اللجنة ضرورة عقد لقاء مع وزير الخارجية والمعنيين في حضور لجنة الإقتصاد والوزارات المعنية والمعنيين، وسيكون هذا الأمر ضمن ورشة عمل في مجلس النواب خلال أسبوع او عشرة أيام، لنستفيد من خبرات المحققين الإقتصاديين".

وأشار النائب علامة الى انه تم التطرق الى "الحادثة التي حصلت مع مندوبتنا في نيويورك، وكان هناك أكثر من ملاحظة، فالزملاء أعضاء اللجنة يعتبرون ان ما حصل خلق نوعاً من الجو غير المريح لدى الدبلوماسيين، وهناك ضرورة ان نستمع لوزارة الخارجية وسنسعى لتحديد موعد مع وزير الخارجية بعد عودته ليشرح ما هو العمل الإجرامي والإداري بحق المندوبة".

وختم: "والنقطة الأخيرة التي تطرقنا اليها لها علاقة بالمأساة التي حصلت في منطقة القوقاز، حيث تعرض 20 الف أرميني لتهجير قسري وجماعي، واللجنة تدعو المجتمع الدولي للعمل من أجل إعادة النازحين الى ديارهم وتأمين السبل الكفيلة في اطار القانون الدولي لتقرير المصير" .