عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 18/9/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور النواب السادة: راجي السعد، ملحم خلف، سيزار أبي خليل، مارك ضو، ياسين ياسين، رازي الحاج، حسن فضل الله، آلان عون، غازي زعيتر، أيوب حميد، فيصل الصايغ، جان طالوزيان، ميشال الدويهي، طه ناجي، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، علي حسن خليل، إبراهيم منيمنة، سجيع عطية، غسان حاصباني، أمين شري، إيهاب مطر، وميشال معوض.
كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية يوسف خليل.
- مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
- مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
وذلك لمناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11993 النتعلق بقانون الموازنة العامة لعام 2023.
وقد استمعت اللجنة الى معالي وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بموضوع مشروع موازنة 2023.
وعقب الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"كان هناك إجماع في الآراء على أن مشروع موازنة 2023 أحيل في نهاية السنة المالية وخارج المهل الدستورية ومن دون قطع حساب ولا معنى له. وإذا كنا نريد إعطاء إجازة صرف للحكومة، فقد صرفت ما صرفته، وإذا كنا نمنحها إجازة للجباية، فقد جبت ما جبته. فهل يجوز الموافقة على بياض على ما قامت به من دون أن تكون لدينا حساباتها المالية أيضاً؟".
وأشار النائب كنعان الى أن "اللجنة قررت مطالبة الحكومة بإحالة مشروع موازنة 2024 الى مجلس النواب، وأن يتضمن هذا المشروع الرؤية الإنقاذية والإصلاحية المطلوبة، وأي بند أو مادة تعتبرها الحكومة أساسية من ضمن مشروع موازنة 2023 أو من خارجها، يمكن أن تطرحه علينا من خلال مشروع موازنة 2024 إذا كان الوقت يسمح لها بذلك في الأيام القليلة المقبلة، أو من خلال النقاش الذي سيتم في لجنة المال والموازنة أو الهيئة العامة. ووزارة المال لم تعترض على ذلك، مبدية إستعداد الحكومة للقيام بذلك".
وقال: "نحن لا نقفل الباب على أي مادة قانونية ضرورية بنظر الحكومة ويوافق عليها مجلس النواب. ولكن لا يمكن أن نستمر في مسلسل إقرار الموازنات في نهاية السنة المالية، لأن ذلك سيكون بمثابة التشريع لمخالفات، والكل يعلم بتجاوزات ال11 مليار دولار ما بعد الـ2005، وبالتدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة من ال2010 الى ال2019 والذي أظهر 27 مليار دولار صرفت من دون إثباتات قانونية، والملف لا يزال في ديوان المحاسبة حتى اليوم".
وأكد النائب كنعان أن "هذا المسار يجب أن يتوقف وقد طالبنا بذلك مراراً وتكراراً في السنوات الماضية، واتخذنا قرارات وأصدرنا توصيات في لجنة المال والموازنة، ولكن السلطة التنفيذية المتعاقبة إستمرت بالسياسة نفسها".
ولفت الى أن "المادة 86 من الدستور تنطبق على مشروع موازنة 2024 إذا ما أحيل من ضمن المهلة الدستورية، لجهة إستطاعة الحكومة إصدارها بمرسوم اذا لم يبت بها المجلس النيابي، لكن ذلك لا ينطبق على مشروع موازنة 2023 الواردة خارج المهلة الدستورية وخارج كل منطق مالي وقانوني".
وأشار الى أن "على الحكومات أن تأخذ علماً بأن موازنات أمر واقع تفرض على مجلس النواب بأرقامها ومخالفاتها مرفوضة، وأتمنى على الهيئة العامة أن تحذو حذو لجنة المال والموازنة، لأن المطلوب موقف واضح من التحايل المعتمد من الحكومات منذ التسعينيات، بالتساهل في إرسال الموازنات في نهاية السنة أو ما بعدها، وبنت مخالفاتها عليها وفق ما ظهر في التدقيق البرلماني والتدقيق الجنائي".
وتطرّق النائب كنعان الى موضوع دستوري أثير في الجلسة من قبل بعض النواب يتعلّق بالمراسيم، لافتاً الى "ضرورة أن تأخذ المراسيم التي سيحال بموجبها مشروع موازنة 2024 الآلية الدستورية لغياب رئيس الجمهورية، فلا يمكن أن نمر على الفراغ الرئاسي مرور الكرام. ونتمنى مراعاة ذلك وان يكون هناك إحترام كامل للشكل الدستوري والمضامين القانونية والمالية التي نتحدث عنها".
الجمهورية اللبنانية
