عقدت لِجنَة الصحّة العَامّة والعَمل والشُؤون الإجتماعِية جلسة عِند السَاعة العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين الواقِع فيه 11/9/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب بلال عبدالله وحضور النواب السادة: سامر التوم، أمين شري، علي المقداد، قاسم هاشم، طه ناجي وحيدر ناصر.
وذلك لدرس:
- إقتراح القانون الرامي الى مكافحة الأرباح غير المشروعة في القطاعين الطبّي والإستشفائي المقدّم من النائب بلال عبدالله.
- درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 31/5/2023 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم "الأشعة" في لبنان.
- إقتراح قانون معايير تداول المستلزمات الطبية والأدوية المقدم من النائب فادي علامة.
- إقتراح القانون الرامي الى حماية القاصرين من تناول الكحول ومشروبات الطاقة المقدم من النائب عناية عزالدين.
اثر الجلسة، قال النائب بلال عبدالله:
"إجتمعت لجنة الصحة النيابية وعلى جدول أعمالها أربعة بنود:
الأول إقتراح قانون قدمناه كلقاء ديموقراطي له علاقة بموضوع الفساد في القطاع الصحي. تداولنا في بعض البنود فيه، وأعطينا أنفسنا مهلة شهر لمحاولة صياغته بشكل نهائي، والواضح انه في هذا الظرف من الإنهيار الإجتماعي والصحي، ربما ازدادت حالة الفساد في القطاع الصحي ويبدو أنه أصبح هناك إستسهال لابتزاز بعض المرضى لغياب الرقابة الفعلية والجدية من الصناديق الضامنة. لذلك، إقرار هذا القانون أصبح يشكل ضرورة قصوى".
أضاف: "ناقشنا إقتراح قانون مقدم من الزميلة عناية عز الدين يرتبط بوضع ضوابط عمرية لتناول مشروب الطاقة، وهذا الموضوع ناقشناه بالتفصيل على أمل إقراره بأقرب فرصة لوضع ضوابط لانتشار هذا المشروب وأضراره الكبيرة على الجيل الصاعد. نتكلم عن سن ال 18 وما فوق، ومنع إستخدامه من الأعمار تحت ال 18 سنة ووضع ضوابط قانونية لعدم بيعه وتسهيل الحصول عليه من المؤسسات المعنية".
وتابع: "الموضوع الثالث الذي تمت مناقشته هو تنظيم مهنة الأشعة للعاملين في قطاع الأشعة، أي تقنيي الأشعة. يجب تنظيم هذا القطاع وحمايته من كل منتحلي الصفة. وفي الجلسة المقبلة سوف يكون هناك وجود لهذه الجمعية مع وزارة الصحة لنباشر بمناقشة إقتراح القانون بنداً بنداً وهو مشروع قانون".
وأردف: "كما هناك إقتراح قانون قدمه الزميل فادي علامة عن موضوع الضوابط على المتممات الغذائية. أرجأنا نقاشه الى حين حضور الزميل علامة الموجود خارج البلاد".
وتابع: "كما ناقشنا قرار الحكومة الأخير لتأمين إعتمادات لاستكمال تغطية أمراض السرطان والأمراض المستعصية، وكان هناك تنويه بموقف الحكومة بهذا الملف وجهود وزير الصحة. ونعتبر ان المبلغ غير كاف ولا يزال هناك بعض الشكاوى من أهالي المرضى، ربما الآليات تحتاج الى تسريع اكثر. لذلك ما يزال هناك نسبة معينة من المرضى يعانون من عدم تأمين هذا الدواء في الوقت المناسب، ويتكبدون اموالاً إضافية لشرائه من السوق الداخلي والخارجي. واتفقنا على إعطاء هذا الموضوع الأولوية القصوى وحث الحكومة على الإستمرار في تغطية أمراض السرطان والأمراض المستعصية دون اي تراجع ودون اي تفكير برفع هذا الدعم، لا الآن ولا لاحقاً. حصل نقاش بموضوع غسيل الكلى والتأكيد على ان يكون هناك دفع سريع من الصناديق الضامنة للمستشفيات التي تكبدت العناء المادي في موضوع المستلزمات".