لجنة المال والموازنة ناقشت التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أنجزته شركة الفاريز ومارسال

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الإثنين الواقع فيه 28/8/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان وحضور مقرر اللجنة النائب علي فياض والنواب السادة: ملحم خلف، سيزار أبي خليل، نجاة عون، مارك ضو، جميل السيد، فريد البستاني، فيصل الصايغ، ياسين ياسين، عدنان طرابلسي، أمين شري، جهاد الصمد، سيمون أبي رميا، أحمد الخير، قاسم هاشم، وضاح الصادق، فؤاد مخزومي، غازي زعيتر، ابراهيم الموسوي، آلان عون، طه ناجي، حسن فضل الله، علي حسن خليل، عنايا عز الدين، راجي السعد، رازي الحاج، مروان حمادة، فراس حمدان، بلال الحشيمي، غادة أيوب.

كما حضر الجلسة:
- معالي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.
- معالي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري.
- حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري.

وذلك لمناشة التقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الذي أنجزته شركة الفاريز ومارسال.

إثر الجلسة قال النائب إبراهيم كنعان:
"التقرير الذي بين أيدينا هو تقرير أولي، لذلك فالمطلوب إستكماله، وهناك أمور كثيرة بحاجة الى أن تتوضح، في ضوء عدم الوصول الى كامل الداتا والمستندات، للخروج بالخلاصات المطلوبة. وما يهمنا هو معرفة أين ذهبت الفجوة المالية التي يحكى عنها، إن كانت 50 مليار أو 70 مليار دولار. بالرغم من أن التشريح الحاصل راهناً، هو بعد وقوع الواقعة ووفاة المريض، إذ يا ليتهم تحركوا عندما قرعنا جرس الإنذار في لجنة المال والموازنة من 13 عاماً، قبل الإنهيار المالي عندما قمنا بالتدقيق البرلماني بحسابات الدولة وماليتها العامة وأعلنا عن معظم المخالفات التي نحنا بصددها اليوم إنما بعد الإنهيار".

أضاف: "النقطة الأهم التي تعنينا معرفة أين ذهبت الخسائر وتحديد المسؤوليات وما هو حل مشكلة المودعين وبأي طريقة، وما هي موجودات المصارف والدولة. وهو ما لا يتحقق فقط بتدقيق جنائي أولي في مصرف لبنان. وقد طلبنا إستكمال هذا التدقيق ليشمل كل النواحي التي لم تستطع شركة الفاريز الدخول اليها كما ورد في تقريرها، وليشمل كذلك، كما البدء بالتدقيق المحاسبي من خلال مدقق دولي محايد يدخل الى موجودات المصارف ويحدد وضع الودائع وأصول المصارف، وهو ما لم يحصل حتى الساعة، وكان يجب أن تقوم به الحكومات المتعاقبة منذ الإنهيار في العام 2019".

وأوضح النائب كنعان أن "حاكم المصرف المركزي بالإنابة أعلن أمام اللجنة كامل إستعداده للتعاون مع شركة "الفاريز ومارشال" أو مع القضاء لأي أمر يطلب منه، لاسيما أن المجلس النيابي اقر قانوناً ترفع بموجبه السرية المصرفية عن مثل هذه الحالات وأبعد منها. وفهمنا أن حاكم المركزي بدأ بتقديم المعلومات التي تطلب منه للشركة المدققة والقضاء، وأترك له أمر الإعلان عنها".

وفي ما يتعلّق بالثغرات والمخالفات، أوضح النائب كنعان "أن ملف التدقيق الجنائي أحيل الى القضاء. وكان للعديد من الزملاء النواب، ومني، كلام عن التدقيق البرلماني الذي قامت به لجنة المال والموازنة منذ العام 2010 على كل حسابات الدولة اللبنانية منذ العام 1993 وحتى العام 2017، "وقامت القيامة في وقتها". وكنا في حينه قد عقدنا 54 جلسة، وشكّلنا لجنة تقصي حقائق، بموجب المادة 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وخرجت بخلاصات صادمة حول الهبات التي ذهبت الى حسابات خاصة في مصرف لبنان وسلفات الخزينة التي لم ترد بنسبة 92%، وعدم تسجيل القروض وقيودها رسمياً في حساب الخزينة أو خارجه. وقد حوّلنا هذا الملف الى القضاء، وخرجت وزارة المال بتقرير في العام 2019 وحوّلته الى ديوان المحاسبة، يتضمن 27 مليار دولار، بعد الضغط والمتابعة من لجنة المال، يشكّلون أموالاً صرفت من دون قيود سليمة وإحترام القوانين ولم تدخل في حسابات الخزينة بمعظمها".

أضاف "هذا يعني أن العملية ليست مسألة تشاطر وتبجّح. بل هي مسألة متابعة. فمنذ العام 2010، وقبل 13 سنة من اليوم، و9 سنوات من الإنهيار، قرعنا جرس الإنذار، وحوّلنا ملفات، وأرسلنا كل التفاصيل الى ديوان المحاسبة، وكذلك فعلت وزارة المال بعد 9 سنوات على بدءنا عملية التدقيق. فماذا حصل بهذه الملفات قضائياً؟ لذلك، فكان التركيز اليوم أيضاً في لجنة المال والموازنة على مواكبة عمل القضاء حتى ولو احتجنا الى جلسات. فنحن لسنا السلطة القضائية ولا التنفيذية التي عليها إحترام القوانين وعقول الناس بإجراء التدقيق في موجودات المصارف والقطاع العام وعائداتها عندما تتحدث عن قانون إستعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف، حتى اذا توزّعت المسؤوليات على الدولة والقطاع المصرفي والمصرف المركزي، يكون لدينا الوضوح الكامل في كيفية تقريش الحقوق، "وشو بيطلع للمودع" وعلى كم سنة سيتم التقسيط؟ لاسيما أن الواقع المالي والنقدي يجب أن يرتكز على أرقام مدققة يا أصحاب المعالي والدولة".

وتابع "البعض يسأل عن أرقام لجنة المال، ويغيّب نفسه، أو يكون كمن يلعب لعبة الهروب من المسؤوليات. بينما لا أرقام للجنة المال والموازنة التي تتكل على أرقام الحكومة ووزارة المال، وقد شككنا بها منذ العام 2010".

وأكد النائب كنعان "ضرورة إستكمال التدقيق المحاسبي والجنائي في وزارات الدولة وإداراتها ومؤسساتها، لأن المشكلة تكمن هناك. فقد تبيّن بحسب تقرير الفاريز أن المصرف المركزي كان يموّل تعثر وإفلاس الدولة اللبنانية من دون سقف، ويؤمن تنفيذ سياسة الدعم وخدمة الدين لدولة متعثرة سنة بعد سنة بفاتورة بلغت عشرات مليارات الدولارات".

وسأل النائب كنعان "أين كانت الحكومات المتعاقبة؟ وهل صحيح أن قانون النقد والتسليف لا يعطي الصلاحية لوزير المال لمتابعة عمل مصرف لبنان ويكون هو نوع من السلطة الرقابية؟ وهل صحيح أن المصرف المركزي هو من يقرر سياسات لبنان المالية أو الحكومات المتعاقبة؟ فأين كانت مما جرى؟ فالمسؤولية مشتركة ولا يمكن التنصّل منها. بينما لجنة المال والموازنة، التي هي اللجنة الرقابية، خرجت بكتب وتوصيات، واعتبرت أن "إبراءهم مستحيلاً"، وذهبت برفض ميزانيات كانت تقدم، وطلبت التدقيق في أرباح مصرف لبنان منذ العام 2017. وذهبت أبعد من ذلك في التوظيف العشوائي والمالية العامة، في ظلّ صمت وتواطؤ الحكومات المتعاقبة التي لم تتحرك، لا هي ولا القضاء".

واعتبر النائب كنعان أنه "حتى لا تعاد التجربة ذاتها، وبظل التعاون الإيجابي القائم بين اللجنة والحاكم بالإنابة، والإستعداد الذي أبداه وزير العدل لمتابعة المسار القضائي وتوفير الإمكانيات التقنية له للقيام بواجباته، سنكون كلجنة مال على مسافة قريبة مما يجري، من دون التدخل في عمل القضاء او إستبقاء نتائجه. وسنذهب بالتدقيق البرلماني الذي جرى من قبل لجنة المال منذ العام 2010 حتى النهاية، للوصول الى محاسبة حقيقية وفعلية".

وأعلن النائب كنعان عن "البدء بسلسلة جلسات منذ الأسبوع المقبل، بحضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة، والوزاء المعنيين، حول القوانين الإصلاحية، ومنها إعادة التوازن المالي وإعادة الهيكلة. والمطلوب حصول تدقيق محايد وفعلي في حسابات المصارف وموجودات الدولة وعائداتها وحساباتها. وسنضع الأمور كلّها على الطاولة، حتى لا تكون المسألة مجرد كلامي إعلامي "وكب كلام على عواهنه" لإيهام الناس بما هو غير موجود".

أضاف "علمنا أن كلفة التدقيق في موجودات المصارف هي  6 مليون دولار، والعقد لم يوقّع بعد ونائم في الأدراج. وقد قامت الحكومة بالصرف من حقوق السحب التي حصل عليها لبنان من صندوق النقد مليار و125 مليون دولار من دون مراجعة أحد. فلم تجد 6 مليون لتوقيع العقد واتمام التدقيق في موجودات المصارف؟".

واشار النائب كنعان الى أن "حاكم المركزي بالإنابة أوضح أن كلفة إعادة 100 الف دولار للمودعين هي 36 مليار دولار، فمن أين ستؤمّن إذا لم تقم الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف بالتدقيق المطلوب؟ وكيف سنصوت على قانون لا يتضمن أي ضمانة لإيصال الأموال للمودعين، وكأن المطلوب "بيع الناس سمك بالبحر".

وختم النائب كنعان بالقول "المشكلة ليست بالقانون، بل بالسياسات التي كانت معتمدة وفقدان الرقابة من الحكومات التي لم تقم بدورها. والذهاب الى تدقيق كامل للمصارف والدولة لنستكمل القوانين الإصلاحية المطلوبة".

التوصيات:
- إستكمال التدقيق الجنائي على الجوانب التي ذكرها التقرير ولكن لم يصل فيها الى خلاصات واضحة، الفجوة المالية والحوكمة لتمكين المجلس النيابي من السير بموضوع القوانين المطروحة المتصلة بالودائع.

- مواكبة عمل القضاء وتوفير الإمكانيات التقنية والمادية له وان لا نشكل مبرّراً لعدم الوصول الى تحديد المسؤوليات والمحاسبة مما حصل حتى الآن بالتدقيق البرلماني الذي أجرته اللجنة منذ 2010 وأحيل بنتيجته تقرير بـ27 مليار دولار الى ديوان المحاسبة.

- التدقيق في حسابات المصارف والدولة بكافة قطاعاتها وذلك لاستكمال مسار إقرار قانون إعادة التوازن المالي وإعادة هيكلة المصارف.

- الدعوة لإجتماع الأسبوع المقبل بحضور الحاكم بالإنابة بموضوع القانونين المذكورين علماً أنّ إعادة الهيكلة سحبته الحكومة لتناقشه مع صندوق النقد ولها ملاحظات عليه.