لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، بحثت مع وفد من جمعية الصناعيين في سبل دعم هذا القطاع

عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، جلسة لها عند الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 2/8/2023، برئاسة رئيس اللجنة النائب فريد البستاني وحضور النواب السادة: ناصر جابر، رازي الحاج، وضاح الصادق، مارك ضو، حسن عز الدين وأمين شري.

كما حضر الجلسة:
- رئيس جمعية الصناعيين: سليم زعني.
- عن جمعية الصناعيين: بول أبي نصر، وليد عساف، منير البساط، إبراهيم ملاح، زياد بكداش وداني عبود.

وذلك للقاء وفد من جمعية الصناعيين اللبنانيين والبحث في سبل دعم هذا القطاع.

إثر جلستي لجنة الإقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط واللجنة الفرعية لدرس قانون حماية المستهلك وتعديلاته، قال النائب فريد البستاني:
"كان لدينا إجتماع للجنة الفرعية المكلفة درس تعديل قانون حماية المستهلك وأنجزنا درس هذا الإقتراح، وطلبنا من جمعية المستهلك إبداء الرأي في مسودة هذا الإقتراح".

أضاف: "أما بالنسبة للجنة الإقتصاد، فاجتمعنا مع جمعية الصناعيين، أحببنا ان نعرف وجهة نظرهم حول وضع الصناعة وطلبنا منهم أن يقدموا مطالبهم خطياً، وقدموا هذه المطالب المتضمنة 18 بنداً، وأخذنا قراراً بأن ندعو وزير المال وإدارة الجمارك لدراسة بعض البنود وتسهيل عملهم. كما سنعقد إجتماعاً مع وزير الطاقة. لقد طالبوا بتخفيف الأعباء الضريبية، وتسهيل معاملاتهم وخلق بيئة حاضنة للصناعة، وتخفيف الأعباء ولكي لا يتحملها المواطن".

واكد النائب بستاني أن "القطاع الصناعي يفتح فرص عمل لكثير من المواطنين وهو قطاع مهم، وبالنسبة لتعرفة الكهرباء فهي غير منطقية وهي أغلى من المولد الخاص، الدولة أمنت 3 الى 4 ساعات، كما تم التركيز في الجلسة على موضوع الضمان الإجتماعي، إضافة الى موضوع تخمين الممتلكات. وطلبت اللجنة تحديد الأولويات، اذ طالبوا بخطة طوارىء. هدف الدولة زيادة الإيرادات دون زيادة الضرائب على الدولة".

وختم: "لجنة الإقتصاد تشعر أن هناك إستثناء لها من رئاسة الحكومة ووزارة الإقتصاد على عدم دعوتها لمؤتمرات وأسأل لماذا، وأتمنى ان هذا الإستثناء يكون سهواً وليس متعمداً، وأطلب بإسمي وبإسم اللجنة أن نكون متواجدين في نشاطات وزارة الإقتصاد. ووجدنا أن لدى جمعية الصناعيين الإستعداد ليعملوا معنا. وعدناهم بما يمكن أن يسهل العمل".